أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، إدراج 21 فرداً وكياناً، وتحديد سفينة واحدة، على قائمة العقوبات لتورطهم في نقل منتجات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات، تقديم خدمات مالية لجماعة الحوثي.
وشملت العقوبات، شركات شحن وربابنة سفن، وشركات نفط وتبادل مالي، واصلوا تسليم منتجات نفطية إلى موانئ خاضعة للحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، وشركات نفط وتبادل مالي، إلى جانب شبكات تهريب أسلحة، من بينها محاولات لتهريب صواريخ مضادة للدروع، فضلاً عن شركات طيران سعت إلى شراء طائرات لاستخدامها في التهريب وتوليد الإيرادات.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت "يهدد الحوثيون الولايات المتحدة بارتكاب أعمال إرهابية ومهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، وتتخذ وزارة الخزانة إجراءات لقطع العلاقات مع نحو عشرين فرداً وكياناً متورطين في نقل النفط، وشراء الأسلحة، وتقديم الخدمات المالية لهذه المنظمة الإرهابية المدعومة من إيران".
واضاف "يدفع الحوثيون للشركات المرتبطة بإيران عن طريق تحويل الأموال إلى بورصات في الإمارات، بما في ذلك شركة جنات الأنهار للتجارة العامة (ذ.م.م)، عبر شركات صرافة في صنعاء، اليمن، ويفرض قادة الحوثيين أسعارًا باهظة على اليمنيين العاديين مقابل النفط ومشتقاته، ويستولون على عائدات هذه المبيعات لمصالحهم الشخصية ولتمويل عملياتهم العسكرية".
واشار الى مواصلة الحوثيون جني إيرادات ضخمة من مبيعات النفط غير المشروعة، تتجاوز ملياري دولار سنوياً، لافتاً الى انه في إطار عمليات بيع النفط الحوثية، تقوم الحكومة الإيرانية ببيع النفط وتوفير شحنة شهرية مجانية للحوثيين عبر شركات إيرانية أو تابعة لها مقرها دبي.
ولفتت الوزارة الى ان عملاء الحوثيين يتعمدون في مجال التوريد على شبكة واسعة من الشركات الوهمية وشركات الخدمات اللوجستية ووسطاء الشحن لنقل الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية إلى اليمن"، موضحاً ان من بين الشركات، شركة وادي كبير للخدمات اللوجستية (وادي كبير)، وهي شركة وساطة شحن مقرها صنعاء ولها فرع في سلطنة عمان.
وبموجب العقوبات، تُجمَّد الأصول الواقعة ضمن الولاية الأميركية، وتُحظر جميع المعاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع التحذير من عقوبات مدنية وجنائية على أي أطراف تنتهك هذه القيود.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news