الوزير البكري يكشف عن مصير التشكيلات العسكرية بعد حل الانتقالي

قال وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري إن ما جرى في محافظات الجنوب، وفي مقدمتها عدن وحضرموت، يمثل تنفيذا لسيادة الدولة والقانون، وأكد في الوقت نفسه أن التطورات الأخيرة ليست انتصار طرف على آخر.

وأوضح البكري، في مداخلة مع الجزيرة، أن ما شهدته عدن وحضرموت يعكس بسط نفوذ الدولة وعودة مؤسساتها للعمل، مشيرا إلى أن استقرار الجنوب يشكل عامل طمأنة للإقليم والعالم. 

وأكد الوزير اليمني، وهو عضو هيئة التشاور والمصالحة، أن جميع ما جرى يندرج ضمن تنفيذ سيادة القانون وإدخال التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار مؤسستي الجيش والأمن.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد أعلن أمس السبت تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية لتتولى قيادة مختلف التشكيلات العسكرية.

وحسب البكري، فإن مؤسسات الدولة عادت للعمل في حضرموت منذ أيام بقيادة السلطة المحلية، كما عادت في عدن، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات العليمي وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وشهدت المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن مؤخرا تحولات لافتة، إذ سيطرت القوات الحكومية على معظم المحافظات التي كانت تسيطر عليها القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وبشأن التشكيلات التي كانت محسوبة على "الانتقالي"، قال البكري إن العليمي كان واضحا بشأن استيعاب جميع التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن مؤسسات الدولة، معتبرا أن بيان حل "الانتقالي" الصادر من قياداته في الرياض يؤكد عدم وجود تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة.

ووفق الوزير اليمني، فإن الحكومة والسلطات المحلية تدعمان هذا التوجه، وإن لجنة عسكرية عليا جرى التوجيه بتشكيلها ستتولى ترتيب أوضاع مختلف التشكيلات العسكرية، بما فيها الحزام الأمني والصاعقة ونخب شبوة وحضرموت، إلى جانب تشكيلات أخرى في محافظات عدة.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن الجمعة حلّ نفسه بعد فشل محاولة قادها في ديسمبر/كانون الأول الماضي للسيطرة على محافظات شرقي وجنوبي البلاد ضمن مشروعه الرامي لانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وحدد البكري الأولويات العاجلة للحكومة في بسط نفوذ الدولة على جميع المحافظات، والاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، واستيعاب التشكيلات العسكرية ضمن مؤسسات الدولة.

وأكد أن العمل جارٍ في هذا الاتجاه، خصوصا في المحافظات التي كانت خاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، بدعم من السلطات المحلية ولجنة عسكرية عليا.

المصدر: الجزيرة