النيابة تبدأ تطهير السجون: لا شرعية لمراكز الاحتجاز غير القانونية

قال مصدر قضائي، إن النيابة العامة باشرت تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، التي تقضي بإغلاق السجون، ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في عدد من المحافظات، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون.

وأوضح المصدر، ان النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وجه بمباشرة إجراءات عاجلة لحصر، واغلاق مواقع الاحتجاز غير القانونية، وذلك بناء على مذكرة وزير العدل القاضي بدر العارضة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تلزم الجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق الكامل مع السلطة القضائية، لضمان نقل المحتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو الإفراج عنهم في حال عدم وجود أوامر قضائية.

اخبار التغيير برس

وأظهرت وثيقة رسمية، اطلعت عليها وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن النائب العام، وجه رئيس شعبة السجون، ورؤساء النيابات المعنية، بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاقهم المكاني، والافراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

كما تضمنت التوجيهات، نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا، أو أوامر ضبط قانونية الى السجون الرسمية، واحالة قضاياهم الى النيابات المختصة، واغلاق كافة أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة واثبات ذلك بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ اللازم حيال ذلك.

إنشر على واتس أب

إنشر على الفيسبوك

إنشر على X