محلل عسكري : استعادة السلاح في حضرموت والمهرة أخطر مراحل العملية الأمنية وتحذيرات صارمة من تهريب الأسلحة من عدن

قال الخبير في الشؤون العسكرية، الدكتور علي الذهب، إن العملية الأمنية الجارية لاستعادة الأسلحة المتسربة في محافظتي حضرموت والمهرة تُعد من أشد وأخطر مراحل المواجهة الأمنية، وتمثل خطوة مفصلية في مسار استلام المعسكرات الذي نُفذ خلال الأيام الماضية.

وأوضح الذهب، في منشور على منصة «إكس»، أن هذه العملية تستند إلى قانون نافذ ينظم حمل السلاح والتنقل به، إضافة إلى قرار إعلان حالة الطوارئ، مشددًا على أهمية مراعاة الحقوق والحريات العامة أثناء تنفيذ الإجراءات الأمنية.

وأشار إلى أن مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال فترة سيطرتها التي استمرت قرابة شهر على محافظتي حضرموت والمهرة، أقدمت على نهب عتاد ألوية عسكرية ومخازن أسلحة، ما فاقم التحديات الأمنية وفرض تحركًا حازمًا من قبل السلطات الرسمية.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، تعليمات مشددة لكافة الوحدات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تقضي بالالتزام الصارم بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، بمنع إخراج أو نقل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة من عدن إلى أي محافظة أخرى.

وحذر الوزير، في برقية رسمية موجهة إلى جميع القيادات العسكرية والأمنية دون استثناء، من أي محاولات لتهريب الأسلحة أو صرفها أو بيعها أو العبث بها، مؤكدًا ضرورة البدء الفوري بحصر كافة الأسلحة وتسليمها للجهات الرسمية المختصة المخولة قانونًا بالإشراف عليها.

وشدد حيدان على أن أي محاولة لنقل أو تخزين أو توزيع الأسلحة خارج الأطر الرسمية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، لافتًا إلى أن مخالفة هذه التوجيهات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون، وستقابل بالملاحقة القانونية والإحالة إلى الجهات المختصة.

واختتم وزير الداخلية بدعوة المواطنين في عدن إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها.