الشيخ الفضلي يدعو لتسليم السلاح ويبارك انتصار حضرموت والمهرة

الإثنين 05 يناير ,2026 الساعة: 03:29 مساءً

متابعات

بارك الشيخ وليد بن ناصر الفضلي، وكيل أول محافظة أبين ورئيس حلف أبناء وقبائل المحافظة، لأبناء محافظتي حضرموت والمهرة ما وصفه بـ«الانتصار لمشروع الدولة»، وهزيمة مشروع العصابات والمليشيات التي سعى المجلس الانتقالي إلى تصديرها من عدن نحو المحافظات الشرقية التي ظلت مستقرة لعقود.

جاء ذلك في بيان رسمي وزّعه مكتبه على وسائل الإعلام، أكد فيه أن ما تحقق في حضرموت يُعد انتصارًا لمؤسسات الدولة، مهنئًا محافظ حضرموت سالم الخنبشي بهذا التطور، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية، وبإشراف فاعل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الذي ـ بحسب البيان ـ فضّل خيار الحوار والتجاوز عن أخطاء المجلس الانتقالي المتكررة قبل اللجوء إلى الحسم العسكري.

وأوضح الفضلي أن فرض هيبة الدولة وتجريد مليشيا المجلس الانتقالي من السلاح الثقيل في حضرموت والمهرة لن يتوقف عند حدود المحافظات الشرقية، بل سيمتد إلى محافظتي أبين وعدن، تنفيذًا للشق العسكري من اتفاق الرياض، الذي قال إن قيادة المجلس الانتقالي تجاوزته منذ توقيعه عام 2019.

ووجّه الشيخ الفضلي دعوة لما وصفهم بـ«المُغرر بهم» من أبناء محافظة أبين المنضوين في معسكرات المجلس الانتقالي، إلى تسليم السلاح الثقيل طوعًا لقوات درع الوطن المتوقع تقدمها إلى المحافظة خلال الأيام القادمة، محذرًا من مغبة رفض التسليم أو الانجرار إلى المواجهة، مؤكدًا أن التعامل سيكون حازمًا كما حدث مع بؤر التمرد في حضرموت والمهرة.

وفيما يتعلق بدور المملكة العربية السعودية، أشار البيان إلى أنها كانت راعية لاتفاق الرياض، وظلت تتابع ـ وفق البيان ـ تعنت المجلس الانتقالي وقراراته الأحادية التي عطلت مؤسسات الدولة في عدن، وصولًا إلى الأحداث الأخيرة في حضرموت، ما استدعى التدخل بعد نفاد كل فرص المعالجة السياسية، وبناءً على طلب القيادة السياسية العليا.

وشدد الفضلي على أن أي حديث عن حوار جنوبي–جنوبي يفقد مضمونه إذا شارك فيه طرف يحتفظ بالسلاح خارج إطار الدولة، معتبرًا أن الجمع بين العمل السياسي وامتلاك القوة العسكرية أمر مرفوض، «فإما الحوار أو السلاح، ولا يمكن الجمع بينهما».

وأكد في ختام البيان أن تسليم السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل شرط غير قابل للنقاش قبل القبول بمشاركة أي طرف في أي حوار جنوبي، حفاظًا على الأمن والاستقرار، مشددًا على أنه لا يمكن لأي كيان سياسي أن يكون نِدًا لمؤسسات الدولة وهو يحتفظ بالسلاح الثقيل.