رئاسة الجمهورية تدعو الانتقالي إلى إنهاء فوري للقيود التي تفرضها تشكيلاته على حركة المواطنين

دعت الرئاسة اليمنية، المجلس الانتقالي ، اليوم الأحد، إلى الإنهاء الفوري للقيود التي تفرضها تشكيلاته على حركة المواطنين القادمين من عدد من المحافظات إلى العاصمة المؤقتة عدن، متعهدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.

وقال مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية، إن قيادة الدولة تتابع باهتمام بالغ الإجراءات التي فرضتها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي، والمتمثلة في تقييد حركة المواطنين القادمين من عدد من المحافظات إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومنعهم من المرور عبر مداخل رئيسية للمدينة.

وأكد المصدر في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صريحاً للدستور، ومخالفة واضحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض، الذي ينص على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي، وتجنيب المدنيين أي ممارسات تمس حقوقهم الأساسية.

وأشار البيان إلى أن فرض قيود على حرية التنقل، واحتجاز مسافرين من بينهم عائلات ومرضى وطلاب، يشكل مخالفة للقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويقوض السلم الاجتماعي، ويضاعف المعاناة الإنسانية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي صنعها انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الايراني.

وأضاف المصدر "أن مكتب رئاسة الجمهورية تلقى ايضاً بلاغات موثوقة بشأن اعتقالات، واختطافات في العاصمة المؤقتة عدن، صدرت بتوجيهات من قيادة قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي بالمدينة، في انتهاك خطير للحق في الحرية الشخصية، ومخالفة جسيمة للضمانات القانونية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القضاء، والنيابة المختصة، وتستحق العقاب الرادع بموجب القانون، وقرارات الشرعية الدولية".

ودعا المصدر، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانهاء الفوري وغير المشروط لكافة القيود المفروضة على حركة المواطنين، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة، ومنازعة الدولة سلطاتها الحصرية.

وأكد المصدر، أن الدولة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين، وضمان حرية التنقل، والحفاظ على السلم الاجتماعي، وسيادة القانون بموجب ولايتها الدستورية.

كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتسليط الضوء على هذه الممارسات التي ترقى إلى انتهاك جسيم لحرية التنقل، والحقوق الأساسية للمواطنين، و تمثل شكلاً من أشكال التمييز والعقاب الجماعي المحظورين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية التوثيق المستقل لهذه الانتهاكات، ورصد آثارها الإنسانية المباشرة على المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة، والعقاب، وحماية السلم الاجتماعي في البلاد.

وكانت مصادر محلية تحدثت ، استمرار قوات المجلس الانتقالي لليوم الرابع على التوالي إغلاق الطرقات أمام المسافرين القادمين من تعز والمحافظات الشمالية في محافظة لحج، ومنعهم من دخول العاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت المصادر أن المسافرين عالقين على الطريق العام في لحج وفي المساجد وتحت الاشجار، بينهم عائلات ونساء وأطفال، دون السماح لهم بالعبور.

وناشد مواطنون الجهات المعنية التدخل العاجل لوضع حد لهذه الإجراءات، وإنهاء معاناتهم، وضمان حرية التنقل وعدم تعريض المسافرين لمزيد من الأعباء.