أعضاء الرئاسي الموالون للإمارات يعلنون رفضهم لقرارات العليمي ويصفونها بـ "الإنفرادية"

أعلن أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الموالين للإمارات، اليوم الثلاثاء، رفضهم لقرارات رئيس المجلس بشأن تمرد الانتقالي وإخراج القوات الإماراتية من اليمن.

وقال البيان الصادر عن أعضاء المجلس (عيدروس الزُبيدي، وأبو زرعة المحرمي ، وفرج البحسني، وطارق صالح)، إن ما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي من إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية تمثل "إجراءات وقرارات انفرادية".

وزعم الأعضاء في بيانهم أن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة "يُعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية".

وأضاف أن "أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عليها من تداعيات".

وبشأن التواجد الإماراتي في اليمن، أعلن الأعضاء المحسوبون على أبو ظبي، رفضهم لقرارات العليمي وقالوا إنه "لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، فذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية".

وحذّر البيان من "أي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تُقوّض أسس التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطر وجودي لا يزال ماثلًا"، محملاً من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية. حد وصفه.

وختم البيان بالتأكيد على أن تصحيح المسار، والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق، هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد أعلن في وقت سابق اليوم، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد "حفاظاً على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وسلامة أراضيه، ولضرورة مواجهة الانقلاب على الشرعية المستمر من العام 2014م، والفتنة الداخلية التي قادتها عناصر التمرد العسكرية التي تلقت أوامر من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحرك عسكرياً ضد المحافظات الشرقية بهدف تقسيم الجمهورية اليمنية، وما قامت به من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء".

كما قضى بتسليم المعسكرات في حضرموت والمهرة لقوات درع الوطن، وفرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.

وأصدر العليمي قراراً آخر بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وطالب كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال (24) ساعة.

وحظيت قرارات الرئيس العليمي بموافقة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي (سلطان العرادة، عبدالله العليمي، عثمان مجلي)، ومجلس الدفاع الوطني، الذي يضم رؤساء الحكومة والبرلمان والشورى وهيئة رئاسة التشاور وأعضاء في الحكومة.