اليمن يثمّن موقف مجلس الأمن ويؤكد: المسار السياسي الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة

آ رحّبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في البلاد، معتبرةً ما تضمنه من مواقف داعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية رسالة دولية واضحة لمساندة جهود السلام والاستقرار.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان رسمي، أن تجديد مجلس الأمن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة يعكس التزام المجتمع الدولي بالحل السياسي بوصفه الخيار الوحيد القادر على إنهاء معاناة اليمنيين، ووقف دوامة الصراع المستمرة منذ سنوات.

وأشادت الخارجية بتأكيد المجلس على دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والدعوة إلى دفع العملية السياسية بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويعزز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات.

كما ثمّنت الوزارة موقف مجلس الأمن الذي شدد على أن أي تصعيد عسكري أو سياسي لا يخدم مسار السلام، ولا يسهم في تحقيق تقدم نحو تسوية شاملة، داعيةً جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار وخفض التوتر.

وفي سياق متصل، عبّرت الخارجية اليمنية عن تقديرها لإدانة مجلس الأمن الشديدة لاستمرار جماعة الحوثي في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتقوّض العمل الإنساني وتفاقم معاناة الملايين من المدنيين.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ووقف أي تهديدات تستهدف العاملين في المجال الإنساني.

وجدّدت وزارة الخارجية تأكيد حرص الحكومة على التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، ودعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، ويفتح آفاق التعافي الاقتصادي، ويخفف من الأعباء الإنسانية المتفاقمة.

دعم دولي متواصل وكان مجلس الأمن قد جدد، في بيانه الأخير، التزامه الكامل بدعم جهود السلام في اليمن، مشدداً على ضرورة خفض التصعيد وتكثيف المساعي الدبلوماسية، ومؤكداً تمسكه بوحدة اليمن وسيادته ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، إلى جانب مطالبته المتكررة بالإفراج عن جميع المحتجزين لدى جماعة الحوثي دون قيد أو شرط.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس