جدد مجلس الأمن، في بيان له الثلاثاء، إدانته الشديدة لاستمرار مليشيا الحوثي في احتجاز موظفين تابعين لمنظومة الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى بعثات دبلوماسية، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا وغير مقبول.
وأعرب اعضاء المجلس عن قلقه البالغ إزاء سلامة المحتجزين لدى الحوثيين منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، وكذلك الذين جرى احتجازهم منذ 18 ديسمبر 2025، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين دون استثناء.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن التهديدات والانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في المجالين الإنساني والإغاثي تسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعرقل إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين.
وشدد المجلس على أن التصعيد المستمر في اليمن، يقوض فرص السلام ولا يساعد على إحراز أي تقدم، داعيًا إلى خفض التصعيد وتعزيز الجهود الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف.
كما جدد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكدين مساندتهم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news