اتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والحوثيين.. تفاصيل الأرقام وآليات التنفيذ

اتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والحوثيين.. تفاصيل الأرقام وآليات التنفيذ

حشد نت - قسم الأخبار

توصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، برعاية أممية، إلى اتفاق مبدئي لتبادل المحتجزين والمختطفين، خلال الجولة العاشرة من مشاورات ملف الأسرى التي استضافتها سلطنة عُمان، في خطوة وُصفت بأنها تقدم محدود لكنه مهم في أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا في النزاع اليمني.

وبحسب ما نقله الصحفي فارس الحميري عن مصادر متعددة، ينص الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل بحدٍّ أعلى يصل إلى 2900 محتجز من الجانبين، وحدٍّ أدنى لا يقل عن 1200 محتجز، على أن تُستكمل الإجراءات النهائية خلال فترة زمنية متفق عليها.

وأوضح المصدر أن الحد الأعلى للاتفاق يشمل الإفراج عن 1200 أسير من القوات الحكومية والمكونات الموالية لها، بينهم 7 عسكريين سعوديين من ضمنهم طياران، إضافة إلى الإفراج عن جميع الأسرى السودانيين وعددهم 23 عسكريًا، مقابل الإفراج عن 1700 محتجز تابعين لجماعة الحوثي.

أما الحد الأدنى للاتفاق، فيتضمن الإفراج عن 500 أسير من القوات الحكومية والمكونات الموالية لها والتحالف العربي، مقابل 700 محتجز حوثي.

وفيما يتعلق بمصير السياسي محمد قحطان، أفادت المصادر بأن وفد الحوثيين لم يقدم خلال المشاورات، التي استمرت 12 يومًا، توضيحًا صريحًا بشأن وضعه، غير أن الاتفاق نص على أن يكون قحطان على رأس قائمة من سيتم الإفراج عنهم، ما يفتح نافذة أمل في قضيته التي ظلت محل جدل واسع.

ونص الاتفاق على أنه خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع، ستُعد قوائم تفصيلية بأسماء المطلوب الإفراج عنهم من جميع الأطراف، على أن يتم في نهاية المدة التوصل إلى اتفاق نهائي حول القوائم المعتمدة وآلية التنفيذ.

كما تضمن الاتفاق ملحقًا خاصًا بالجثامين والرفات، شمل عددًا من البنود، أبرزها تسهيل عمليات انتشال الجثامين من مختلف خطوط التماس العسكرية، في إطار المعالجة الإنسانية لملف طال إهماله.

ووفقًا للاتفاق، ستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها وسيطًا محايدًا، إعداد آلية تنفيذ عملية التبادل، بما يشمل التحقق من الهويات، وإجراء الفحوصات الطبية، وتنظيم عمليات النقل، واستلام الجثامين والرفات، وفقًا للمعايير الإنسانية المعتمدة لدى اللجنة.

وتعد هذه الجولة العاشرة من مشاورات ملف الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة منذ اندلاع النزاع في اليمن قبل أكثر من عقد، فيما نجحت جولتان سابقتان، في عامي 2020 و2023، في تبادل أكثر من 2000 محتجز من مختلف الأطراف.

ورغم الطابع المبدئي للاتفاق، يرى مراقبون أن نجاحه مرهون بمدى التزام الأطراف بتنفيذ بنوده، وتحويله من تفاهمات على الورق إلى خطوات عملية تخفف من معاناة آلاف الأسر اليمنية التي لا تزال تنتظر أبناءها.