عبدالكريم الحوثي.. مصير غامض لـ«رجل الظل» في المليشيات

لا تزال مليشيات الحوثي، تتكتم على مصير رجلها الأمني الأول، عبدالكريم الحوثي، رغم مرور أكثر من 117 يوما على غارة إسرائيلية استهدفت عددا من قيادات المليشيات.

وكان عم زعيم المليشيات المكنى «أبو محمد» قد ظهر في اجتماع أمني رفيع في 17 أغسطس/آب 2025، أي قبل الغارة الإسرائيلية بنحو 11 يوما، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وترددت أنباء عن إصابة عبدالكريم الحوثي في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف حكومة الانقلاب ورئيس هيئة أركان المليشيات في الـ28 من الشهر ذاته.

ويوجد عبد الكريم أمير الدين الحوثي على رأس هيكل داخلية المليشيات، ويعد المسؤول الأمني الأول، ويعاونه في ذلك نائبه عبدالمجيد المرتضى ومدير مكتبه محمد الضحياني، بالإضافة إلى 64 قياديا يتدخلون بالنيابة عنه في أي مسألة أمنية.

كما يعد القائد الفعلي لقوات الأمن المركزي وتشكيلات النجدة والأمن العام وحراسة المنشآت وقوات التدخل السريع ومكافحة الشغب والشرطة السياحية والقضائية والضبط المروري.

رجل الظل

ويصف الكثير من اليمنيين الحوثي بـ«رجل الظل الخفي»، ويعتبره مراقبون أقوى رجل في صنعاء لتفوقه على بقية الأجنحة الحوثية وعمله في تشييد هياكل أمنية وعسكرية ومالية ضمن صراع عميق على السلطة والمؤسسات الإيرادية في العاصمة المختطفة.

وكان عبدالكريم الحوثي قد وقع في قبضة الأمن اليمني وأطلق سراحه عام 2008 ليظهر للعلن بعد ذلك مسؤولا كبيرا في البنية الأمنية للمليشيات.

وعقب الانقلاب في 21 سبتمبر/أيلول 2014، دفع الحوثي بعمه لرئاسة «ديوان المظالم» ثم المكتب التنفيذي للمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للداخلية أواخر عام 2018.

ومنذ ذلك، عزز عم زعيم المليشيات نفوذه، مستغلا سيطرته على شركات نفطية، بالإضافة إلى حصوله على 3 ملايين دولار كاستحقاق خاص به شهريا، إلى جانب تصرفه بموازنة وزارة داخلية الانقلاب غير المعترف بها.

تنافس عائلي

ويحظى عبدالكريم الحوثي بدعم كبير من خبراء إيران وحزب الله العاملين في اليمن، ما جعله أحد أكثر المنافسين على الزعامة في عائلة الحوثي من ناحية امتلاك أدوات النفوذ والقوة داخل هيكل المليشيات.

وكان عبد الكريم قد أزاح نائب وزير الداخلية السابق للحوثيين عبدالكريم الخيواني، والذي كان عمليا هو المتصدر للملف الأمني خصوصا في صنعاء.

كما قرب ضمن دائرته نجل مؤسس المليشيات علي حسين الحوثي، وعينه وكيلا للداخلية ليبني اصطفافا قويا داخل الدائرة الحوثية المسيطرة على القرار الأمني.

وفي فبراير/شباط 2021، حاول زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي إبعاد عمه عبدالكريم عن مفاصل النفوذ وسلمه رئاسة مجلس الشورى، غير أن الرجل عاد ليتسلم الملف الأمني ووزارة الداخلية بدعم من مستشارين إيرانيين يتواجدون في صنعاء لتقييم إدارة مؤسسات الدولة.

هذه الواقعة دفعت زعيم المليشيات لإخضاع هواتف المجموعة المقربة من عمه للمراقبة والتجسس، بحسب مصادر خاصة لـ«العين الإخبارية».

ووفق المصادر، فإن زعيم المليشيات شعر حينها أن عمه بات يشكل خطرا حقيقيا على زعامته.

وفي إطار هذه اللعبة، بدأ عبدالكريم الحوثي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 نشر شرطة «الضبط المروري» في مختلف أحياء صنعاء، وليس فقط في خطوط السير الرئيسية، كما شرع في تجنيد أعداد كبيرة من العناصر المستجدة، غالبيتهم من مناطق صعدة وعمران وصنعاء وذمار وحجة، في القوات الخاضعة لسيطرته مثل «النجدة» و«المرور» و«الأمن المركزي» و«شرطة المنشآت» و«ديوان عام الوزارة» و«الأمن العام».

ونتيجة ذلك، سيطر عبدالكريم على كل مفاصل صنعاء بما فيها طرق ومنافذ العاصمة الداخلية التي تشكل عينا على تحركات ومناطق تواجد قيادات المليشيات، كما سعى لتنفيذ استعراض لمليشياته الأمنية في سبتمبر/أيلول 2022، وهو ما اعتبره مراقبون حينها رسالة لزعيم المليشيات واستعراضا للقوة والنفوذ.

خلافات محتدمة

في 25 مارس/آذار 2024، أشعل تفجير المليشيات لمنازل سكنية في حي الحفرة في رداع بمحافظة البيضاء خلافا كبيرا وصل حد تبادل التهديدات بين وزير داخلية الحوثي وقيادات أخرى، بينها المدعو مهدي المشاط، بسبب رفض الأول أي إجراءات عقابية بحق المتورطين من عناصره.

آنذاك، اضطر زعيم المليشيات لتبني توجه عمه عبدالكريم ومساندته في تعويض الضحايا فقط، في حين كانت القيادات الأخرى، وهم محمد علي الحوثي ومهدي المشاط وأحمد حامد، قد وضعت مقترحا باتخاذ إجراءات قضائية ولو مؤقتة «شكليا» لتهدئة القبائل وامتصاص الغضب الشعبي ورفع الحرج عن القيادات القبلية الموالية للمليشيات في البيضاء بشكل عام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، احتدم خلاف واسع بين عبدالكريم وعبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم المليشيات والمشرف المباشر على الجانب العسكري، بعد إيقاف الأخير مخصصات مالية لقوات ما يسمى الأمن المركزي لثلاثة أشهر، والإفراج فقط عن مخصصات قوات النجدة بقيادة علي حسين الحوثي.

وكان زعيم المليشيات يسعى لفصل ما تسمى قوات الأمن المركزي وإلحاقها بقوات النجدة بقيادة نجل مؤسس المليشيات، وذلك لإضعاف نفوذ عمه عبدالكريم، الذي رفض ذلك وعمد إلى استدعاء مجاميعه في جبهات مأرب وتعز إلى صنعاء، فضلا عن منح ما يزيد على 300 عنصر إجازات لمدة شهر كامل.

ويتخذ عبدالكريم الحوثي من مقرات سابقة لسفارات الأردن والكويت وبريطانيا في صنعاء مقرات لقيادة وسيطرة الأمن المركزي، وكذلك سكنا للقيادات الحوثية ومركز معلومات تحت إشراف استخبارات الشرطة.