الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: الجوع يطحن مناطق الحوثيين واعتقالات الإغاثة تشلّ العمل الإنساني

كشفت بيانات أممية حديثة عن تفاقم خطير لأزمة الجوع في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، بالتوازي مع حملة قيود واعتقالات طالت مئات العاملين في المنظمات الدولية، ما أدى إلى شلل واسع في الأنشطة الإنسانية وتهديد مباشر لملايين المحتاجين في اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن الأمم المتحدة اضطرت إلى تعليق أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين عقب اعتقال 69 من موظفيها، في مؤشر على تصعيد غير مسبوق ضد العمل الإغاثي، وانتهاكات تلقي بظلالها الثقيلة على واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ووفقاً لأحدث تقرير شهري لبرنامج الغذاء العالمي، عانت 32 في المائة من الأسر في مناطق الحوثيين من مستويات جوع تتراوح بين المعتدل والحاد خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث وصلت أوضاعها إلى مرحلة آ«الأزمةآ» (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لانعدام الأمن الغذائي) أو أسوأ من ذلك.

ويعني هذا أن واحدة على الأقل من كل خمس أسر تواجه فجوات حادة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية. وأظهرت البيانات أن حدة الجوع في مناطق الحوثيين تفوق تلك المسجلة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، حيث أفادت 25 في المائة من الأسر هناك بمعاناتها من الجوع.

تفاقم مقلق للأوضاع وأشار التقرير إلى انتشار واسع لاستراتيجيات التكيف القاسية في مناطق الحوثيين، مثل تقليص الوجبات اليومية، بنسبة 66 في المائة، مقابل 58 في المائة في مناطق الحكومة.

كما أوضح أن 49 في المائة من الأسر في مناطق الحوثيين تقلّص غذاء البالغين لصالح الأطفال، مقارنة بـ44 في المائة في مناطق الحكومة.

وعزا برنامج الغذاء العالمي هذا التدهور إلى استمرار تعليق المساعدات الغذائية لفترات طويلة، ومحدودية فرص كسب العيش، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، محذراً من أن توقف الأنشطة الإنسانية بسبب الاعتقالات والقيود الأمنية ينذر بمزيد من الانهيار في الأمن الغذائي.

إقامة قسرية وقوائم أمنية بالتوازي مع الأزمة الغذائية، أكدت مصادر عاملة في قطاع الإغاثة أن الحوثيين فرضوا قيوداً مشددة على مئات الموظفين اليمنيين العاملين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، ومنعتهم من مغادرة مناطق سيطرتها، ووضعتهم فعلياً تحت إقامة شبه جبرية، مع مخاطر اعتقال في أي وقت.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة عمّمت قوائم أمنية بأسماء العاملين في المنظمات والبعثات الدبلوماسية على نقاطها الأمنية، حيث يتم إيقاف المسافرين وفحص هوياتهم، واعتقال من ترد أسماؤهم ضمن تلك القوائم.

ومع ارتفاع عدد المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة إلى 69 شخصاً، تحذر الأوساط الإنسانية من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تسييس العمل الإغاثي، وتعميق معاناة المدنيين، وتقويض ما تبقى من قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس