اليمن تحت القمع الحو.ثي .. اختطافات وتعذيب وتجويع المدنيين وسط صمت دولي

تشهد مناطق سيطرة عصابة الحوثي في اليمن تصعيدًا في عمليات القمع و الاعتقالات التعسفية، وسط استمرار معاناة المدنيين من التجويع والانتهاكات الواسعة النطاق، وفق شهادات وتقارير حقوقية محلية ودولية.

يأتي ذلك في ظل الانقسام الحاد داخل القوى السياسية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، واستمرار حالة الفوضى في مناطق سيطرتها، ما يزيد من هشاشة الوضع الإنساني ويجعل اليمنيين في تلك المناطق أكثر عرضة للانتهاكات.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة اليمنية بأنها الأسوأ في العالم، مع انهيار مؤسسات الدولة وتوقف رواتب الموظفين الحكوميين منذ اندلاع الحرب، بينما يواصل آلاف الموظفين العمل دون أجر، ويواجه من يطالب بحقه اتهامات بالخيانة أو الارتزاق.

وأصبحت المساعدات الإنسانية شريان الحياة لملايين الأسر، لكنها لم تسلم من الفساد وسوء الإدارة، إذ تستولي عصابة الحوثي على جزء كبير منها أو تخصصه لعائلات مقاتليها، إلى جانب شن حملات مداهمة واعتقال واسعة طالت موظفي المنظمات الإنسانية، ما دفع العديد منها إلى نقل أنشطتها إلى عدن.

وتشير التقارير إلى أن الحملات الأمنية لم تقتصر على العاملين في المنظمات، بل شملت مواطنين من مختلف الفئات، بما في ذلك النساء والأطفال، في محافظات مثل إب وتعز وذمار وحجة والبيضاء، لأسباب واهية مثل رفع العلم الجمهوري أو التعبير عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذرت منظمات حقوقية من تعرض المعتقلين في سجون عصابة الحوثي، بما فيها السجون السرية، لأشكال شديدة من التعذيب وسوء المعاملة، مع وقوع وفيات مفاجئة نتيجة الخوف والضغط النفسي، من بينها وفاة موظف في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة المختطفة صنعاء.

وتستمر حالات الاختفاء القسري لعشرات المعتقلين، بينهم محامون وأكاديميون وصحفيون وناشطون، فيما تواجه النساء انتهاكات شديدة تشمل الاعتقال والتعذيب والتشهير، في انتهاك صارخ للأعراف الاجتماعية والقيم الإنسانية.

ورغم الإدانات المتكررة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، تواصل عصابة الحوثي سياساتها القمعية دون رادع، مستفيدة من عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ما يجعل آلاف العائلات اليمنية رهينة القلق اليومي، بانتظار مصير مجهول لأبنائها في سجون لا تخضع لأي معايير للعدالة أو الإنسانية