أعلنت الأمم المتحدة عن قيام جماعة الحوثي المسيطرة على أجزاء واسعة من اليمن بما فيها العاصمة صنعاء باعتقال عشرة من موظفيها العاملين في البلد، وذلك في تحدّ جديد من قبل الجماعة الموالية لإيران للمنظمة مخالف للقوانين الدولية ومتضارب أصلا مع مصلحة اليمنيين الذين يتلقى عدد كبير منهم مساعدات أممية ودولية بعضها ضروري ومنقذ للحياة.
وأفاد بذلك بيان أصدره ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونشره مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وقال البيان “يدين الأمين العام بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قامت به سلطات الأمر الواقع الحوثية بحق 10 موظفين إضافيين من موظفي الأمم المتحدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين إلى 69 موظفا".
واعتبر غوتيريش، وفق ذات البيان، أن “هذه الاحتجازات تؤدي إلى جعل إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين غير قابلة للاستمرار، مما يؤثر بشكل مباشر على ملايين الأشخاص المحتاجين ويحد من حصولهم على المساعدات المنقذة للحياة."
ودعا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية."
كما دعا “الحوثيين إلى إلغاء إحالة موظفي الأمم المتحدة للملاحقة القضائية”، مشددا على “ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، والتي تُعدّ أساسية لتمكين العمل الإنساني في بيئة آمنة وملتزمة بالمبادئ”.
وشدد غوتيريش على أنه “سيواصل بذل جهود مستمرة مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، وكذلك عبر التواصل المباشر مع الحوثيين، سعيا لضمان الإفراج عن جميع زملاء الأمم المتحدة المحتجزين”، معربا عن “تضامنه الكامل مع الأسر والمجتمعات المتضررة في اليمن”.
وتستند جماعة الحوثي في احتجازها للموظفين التابعين لأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى إلى اتهامات بالتجسس لدول أجنبية أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، توجهها إليهم جزافا ودون إثبابات حقيقية وفقا للعديد من الدوائر الحقوقية والقانونية المحلية والدولية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري رفضت الجماعة بيانا لغوتيريش أدان فيه احتجاز ومحاكمة موظفين أمميين في العاصمة صنعاء.
وقالت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، إنها “تشعر بأسى بالغ من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص”.
وأدانت في بيان لها “ما أورده غوتيريش”، معتبرة إياه “تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكا لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها”.
وقالت إن “الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقا للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره”.
وذكر البيان أن “القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها”.
ودعت خارجية الحوثيين غوتيريش “إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية”، حسب البيان.
وكان غوتيريش قد عبّر في بيان عن قلقه البالغ إزاء الاحتجاز التعسفي للعشرات من موظفي الأمم المتحدة من جانب الحوثيين. كما أعرب عن قلقه إزاء اعتقال عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.
وأشار البيان إلى أن غوتيريش أدان أيضا “إحالة الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة إلى محاكم جزائية”، ولفت إلى أن موظفي الأمم المتحدة “محتجزون في الحبس الانفرادي دون اتباع أي إجراءات قانونية، الأمر الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي”.
وذكّر بأن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، يتمتعون بحصانة من الملاحقة القانونية عن جميع الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news