تحت ضغط الحوثيين.. حزب المؤتمر الشعبي يفصل أمينه العام

قالت مصادر يمنية، إن حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة  اليمنية صنعاء،  قرر فصل الأمين العام للحزب، غازي الأحول، المحتجز في سجون الحوثيين بسبب ضغوط مارستها الميليشيا.

وقال بيان للمؤتمر الشعبي، جناح صنعاء، أقرّت اللجنة العامة للحزب بالإجماع، يوم الخميس، فصل الأحول من عضوية الحزب، عقب استعراض تقرير رفعته هيئة الرقابة التنظيمية، تضمّن ما وصف بـ"مخالفات النظام الداخلي"، دون الإشارة إلى تفاصل واضحة أو مسوغات قانونية مستقلة.

وذكر البيان المنشور في الموقع الرسمي للحزب بصنعاء، أن الأحول "أضر بوحدة المؤتمر والوحدة الوطنية، وخالف نصوص الدستور والثوابت الوطنية"، في تبريرات أثارت تساؤلات واسعة بشأن توقيتها وسياقها السياسي، معلنا في الوقت ذاته إقرار اللجنة العامة، "انتخاب" عبدالعزيز بن حبتور نائبا لرئيس المؤتمر الشعبي العام.

وأكدت مصادر سياسية يمنية، أن التغييرات الأخيرة في البنية القيادية لحزب المؤتمر، لا تأتي في إطار إصلاح تنظيمي داخلي، بل تمثّل استجابة مباشرة لضغوط الحوثيين المفروضة على حليفهم السياسي، في مسعى متواصل لإخضاعه وإفراغه من أي هامش استقلالي.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن  ميليشيا الحوثي اشترطت إبعاد غازي الأحول من منصبه كأمين عام وفصله من عضوية الحزب ووقف أي نشاط سياسي له، مقابل الإفراج عنه ووضعه تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، بعد أن "لفّقت له اتهامات بتلقي أموال من جهات خارجية معادية"، دون تقديم أدلة قانونية أو إخضاعه لإجراءات قضائية شفافة.

واعتبرت المصادر أن موافقة قيادة المؤتمر "الصادمة" على هذا الشرط، تكشف مدى استعدادها لتقديم تنازلات متتالية لمجاراة مطالب الحوثيين، رغم سجلّ الجماعة الحافل بالانتهاكات التعسفية والتضييق الممنهج على الحزب وكوادره ونشطائه في مناطق سيطرتها.

وأضافت أن الحوثيين يسعون إلى إجراء تغييرات جوهرية في الهيكل القيادي لحزب المؤتمر، عبر الدفع بقيادات موالية لها إلى مواقع القرار، بهدف إحكام قبضتها على الحزب، وتحجيم تأثيره الجماهيري، ومنعه من استعادة دوره كمنصّة سياسية قد تهدد مشروعها الأحادي القائم على الإقصاء واحتكار السلطة.

وأشارت المصادر إلى أن قبول القيادة المؤتمرية بالإملاءات الحوثية التي تصادر قرار الحزب التنظيمي، وتخليها عن أمينها العام وهو قيد الاحتجاز القسري، يبعث برسائل سلبية، ويقوّض أي محاولات داخلية لمقاومة مساعي الحوثيين للسيطرة الكاملة على الحزب.

وأوضحت أن تعيين بن حبتور، المقرّب من الحوثيين، والذي شغل منصب رئيس حكومة الجماعة طوال ثمانية أعوام، كنائب لرئيس الحزب، يندرج ضمن سياسة الإحلال المنهجي للقيادات الموالية للجماعة.

مرجّحة أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات جدية لإزاحة رئيس الحزب، صادق أمين أبو راس، بعد أن نجحت الميليشيا سابقا في فرض فصل النائب الثاني، العميد أحمد علي عبدالله صالح في أغسطس/ آب الماضي، والتخلص من أمينه العام يوم أمس.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الحوثيين يلوّحون بحلّ حزب المؤتمر الشعبي العام والاستيلاء على مقارّه وممتلكاته، في حال عدم الاستجابة الكاملة لضغوطهم، في توجه يستهدف ما تبقى من استقلالية في العمل الحزبي، ويحوّل المؤتمر إلى كيان خاضع بالكامل لسطوة الجماعة.

وأثارت قرارات الحزب سخطا واسعا في أوساط أعضائه ومناصريه، الذين انتقدوا تحوّله "مشروع دولة إلى أداة بيد جماعة مسلحة".

وقال الكاتب السياسي وعضو الحزب فيصل الشبيبي، إن ما يجري يمثّل "انحرافا خطيرا عن مبادئ الحزب وإرادة قواعده، ويعكس ضغوطا لا تعبّر عن روحه القائمة على الشورى لا الإقصاء".

وأضاف أنه الأجدر بالقيادة حماية الحزب من الارتهان، لا تسليم قراره وكوادره، مؤكدا أن هذا المسار لن يوفر له الحماية بقدر ما يفتح الباب أمام مزيد من التفكيك وفقدان الهيبة والدور الوطني.

وبرأيه، فإن تجميد نشاط الحزب في الداخل، "أكرم من تحويله إلى أداة بيد الميليشيا"، داعيا قياداته إلى مراجعة مواقفها قبل أن يفقد المؤتمر مكانته التاريخية ورمزيته السياسية، حتى لا يسجل التاريخ أن قادته اختاروا السلامة المؤقتة على حساب الشرف الحزبي والمسؤولية الوطنية.