هيئة مدنية تتحدث عن مصادقة حوثية على إعدام 3 مختطفين في صنعاء

أفادت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأربعاء 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، بأن ما تُسمّى بـ"المحكمة العليا الحوثية" في العاصمة صنعاء الخاضعة بقوة السلاح لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، صادقت على قرارات إعدام جائرة الصادرة بحق 3 مختطفين.

جاء ذلك في بيان للهيئة، اطلع عليه "بران برس"، أدانت فيه المصادقة على "الحكم الجائر"، وأوضحت أن المختطفين الثلاثة، هم "إسماعيل ابو الغيث"، وقد اختطف في 4 أغسطس 2015م، "وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي" واختطفا الاثنان في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025م.

الهيئة، قالت إن قرارات الإعدام، أصدرتها جهة قضائية منعدمة الولاية والشرعية، في إجراءات افتقرت كلياً إلى أي معيار من معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دولياً ووطنياً، وشكّلت نموذجاً فجّاً لانهيار منظومة العدالة وتحويل القضاء إلى أداة قمع وإرهاب سياسي منظّم.

وذكرت أن مصادقة ما يُسمّى بـ"المحكمة العليا" الحوثية، على قرارات الإعدام، جاءت بالتزامن المباشر مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط حول ملف الأسرى والمختطفين، في سلوك يكشف بوضوح استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني، ويُعد شكلاً من أشكال الإرهاب المنظم، وتقويضاً متعمداً لجهود السلام.

وأوضحت أن قرارات الإعدام هذه تُعد جريمة قانونية مكتملة الأركان، صدرت في سياق اختطاف تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج، وحرمان مطلق من الضمانات الأساسية للعدالة، بما يجعلها باطلة بطلاناً مطلقاً ومنعدمة الأثر قانوناً.

وأكدت أن الإجراءات التي أفضت إلى إصدار قرارات الإعدام بحق المختطفين الثلاثة تمثل انتهاكاً شاملاً ومركباً لكافة معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور اليمني، وقانون الإجراءات الجزائية.

الهيئة بيّنت جملة من الانتهاكات التي تعرض لها المختطفون الثلاثة، وفي أولها "الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات طويلة قبل أي إجراء قضائي، وهو ما يُسقط أي مشروعية قانونية لاحقة للملاحقة أو المحاكمة".

وأشارت إلى أنهم تعرضوا للحرمان الكامل من الحق في الدفاع، وعدم تمكين الضحايا من التواصل مع محامين خلال مراحل الاحتجاز والتحقيق والمحاكمة، وعدم المثول أمام قاضٍ طبيعي مستقل ومحايد خلال مدة معقولة، إذ عُقدت أول جلسة بعد أكثر من ست سنوات من الإخفاء القسري.

وأوضحت أن محاكمتهم، تمت بالاستناد إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب والإكراه، في انتهاك صارخ لحظر التعذيب ولمبدأ استبعاد الأدلة غير المشروعة، مشيرة إلى أن الإجراءات انعدامت فيها العلنية وضمانات النزاهة والشفافية، وانتهاك قرينة البراءة، حيث جرى التعامل مع المختطفين كمذنبين منذ لحظة اختطافهم.

بيان الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، طالب مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ موقف رسمي واضح وعلني لإلغاء قرارات الإعدام فوراً، واعتبار ملف المختطفين أولوية وطنية غير قابلة للتأجيل أو المساومة، وتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين.

وطالب الحكومة اليمنية، بصورة منفردة، بالتحرك الفوري على المستويين القانوني والدبلوماسي لإدانة قرارات الإعدام وفضح بطلانها، وتزويد المنظمات الدولية والآليات الأممية بكافة الملفات والتقارير القانونية المتعلقة بهذه القضايا.

وفي الوقت نفسه طالب من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف صريح وواضح يعتبر قرارات الإعدام انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ولجهود السلام، ممارسة ضغط عاجل لوقف تنفيذ أي قرارات إعدام، واعتبار ذلك إجراءً لبناء الثقة، إضافة إلى إدراج ملف المختطفين وقرارات الإعدام ضمن الإحاطات الرسمية المقدمة إلى مجلس الأمن.

الهيئة دعت الفريق التفاوضي اليمني المتواجد حالياً في مسقط، إلى رفض أي مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء قرارات الإعدام والإفراج عن المختطفين في صدارة الأولويات، وعدم القبول باستخدام أرواح المختطفين كورقة تفاوض أو مقايضة سياسية باعتباره ملفاً إنسانياً.