ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدن وسط ضبابية حول تعديل سعر الدولار الجمركي

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدن وسط ضبابية حول تعديل سعر الدولار الجمركي

شهدت العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة تكاليف الوقود وضعف تطبيق ضوابط الأسعار، في ظل استمرار التوترات الاقتصادية والسياسية الناتجة عن الصراع المستمر في اليمن.

وتشير بيانات شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" إلى غياب معلومات رسمية حديثة عن سعر صرف الدولار الجمركي الجديد المتوقع اعتماده مع بداية عام 2026، رغم توقعات بارتفاع محتمل يصل إلى نحو 100%.

وعلى الرغم من أن التعديلات السابقة استثنت المواد الغذائية الأساسية من أي زيادة، يحذر محللون اقتصاديون من أن السلع غير الأساسية قد تشهد ارتفاعات تتراوح بين 6 و7%، ما قد يدفع التجار لاستغلال الوضع ورفع الأسعار، خصوصًا في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.

ويُعد تعديل سعر الدولار الجمركي خطوة أساسية في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة اليمنية، بهدف تقريب أسعار الصرف الرسمية من أسعار السوق الموازية، ويُستخدم هذا السعر من قبل السلطات الجمركية لحساب الرسوم على الواردات، وهو غالبًا ما يختلف عن الأسعار في السوق الموازية أو الرسمية.

وسجلت السنوات الماضية ارتفاعات متكررة في سعر الدولار الجمركي، إذ ارتفع بنسبة 100% في يونيو 2021، ثم بنسبة 50% إضافية في يناير 2023، في محاولة لمواجهة انخفاض قيمة العملة الوطنية وتراجع الإيرادات الحكومية.

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس القيادة الرئاسي على خطة إصلاح اقتصادي شاملة، تضمنت إغلاق الموانئ البحرية غير القانونية، ومعالجة اختلالات الإيرادات على مستوى المحافظات، ووقف الضرائب غير القانونية على الواردات، بهدف تعزيز الشفافية المالية وتحسين الإيرادات العامة.

إلا أن تنفيذ هذه الإجراءات يواجه تحديات كبيرة، إذ لا تزال بعض الموانئ تعمل خارج نطاق الرقابة الرسمية، ما يحول دون تحويل عائداتها إلى البنك المركزي في عدن، ويضعف قدرة الحكومة على ضبط الموازنة وصرف رواتب الموظفين والحفاظ على الخدمات العامة مثل الكهرباء.

وفي خطوة لدعم المالية العامة، أودعت المملكة العربية السعودية في 16 نوفمبر الدفعة الأولى البالغة 90 مليون دولار من أصل 368 مليون دولار تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، بهدف معالجة العجز المالي القصير الأجل وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما في ذلك استئناف صرف الرواتب، دون أن تعالج هذه الأموال المشاكل الاقتصادية الطويلة الأمد.