الأمم المتحدة تبحث عن وساطة عُمانية للإفراج عن موظفيها المختطفين في صنعاء

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

السابق

التالى

الأمم المتحدة تبحث عن وساطة عُمانية للإفراج عن موظفيها المختطفين في صنعاء

السياسية

-

منذ 5 دقائق

مشاركة

مسقط، نيوزيمن، خاص:

تسعى الأمم المتحدة لاستثمار المباحثات الجارية في سلطنة عمان برعاية أممية،من أجل الضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج عن موظفيها والعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية المختطفين في صنعاء والذين يواجهون أحكام الإعدام بتهم كيدية وملفقة.

وكشفت مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عن لقاء جمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع سلطان عُمان هيثم بن طارق في مسقط، حيث بحث الطرفان تطورات الوضع في اليمن وأوضاع الموظفين الأممين المحتجزين، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية أخرى. وأشاد غوتيريش بالدور الدبلوماسي البناء الذي تضطلع به السلطنة ودعمها المتواصل لجهود السلام والاستقرار في اليمن.

ويرى مراقبون أن الأمم المتحدة تعتمد على علاقة سلطنة عمان مع المليشيات الحوثية وإيران في تسهيل صفقات الإفراج وإطلاق المختطفين والمحتجزين في صنعاء. حيث لعبت السلطنة دوراً محورياً في الإفراج عن بحارة محتجزين لدى الحوثيين على خلفية التوترات في البحر الأحمر، كما نجحت في الوساطة لإطلاق سراح موظف أردني تابع لبرنامج الغذاء العالمي. 

وتشير مصادر يمنية إلى أن هذه التجارب تعزز احتمالية أن تشمل الوساطة العمانية الموظفين الأممين المحتجزين حالياً، خصوصاً مع الدور المستمر للسلطنة كحلقة وصل دبلوماسية بين الحوثيين والأمم المتحدة.

وتؤكد المصادر أن ميليشيا الحوثي سبق وأن استخدمت صفقات الإفراج عن المحتجزين كأداة سياسية للتفاوض الدولي، ما يجعل وجود عمان كوسيط مرغوب به من قبل الجماعة عاملاً لإنجاح أي صفقة جديدة وضمان الالتزام بتنفيذها دون تأخير. 

ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه ميليشيا الحوثي إجراء محاكمات صورية للمختطفين والمحتجزين من العاملين في المنظمات الإنسانية وموظفي السفارة الأمريكية السابقين في صنعاء، الأمر الذي يعكس أهمية الوساطة الدولية في حماية المحتجزين وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية والإنسانية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ندد أواخر الأسبوع الماضي بقرار ميليشيا الحوثي إحالة عشرات الموظفي العاملين في المنظمات الأممية المحتجزين لديها إلى محكمة جنائية خاصة.

وقال إن الحوثيين يحتجزون 59 من موظفي الأمم المتحدة في اليمن بشكل تعسفي، موضحا أنهم محتجزون "بمعزل عن العالم الخارجي، وبعضهم لسنوات،  دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، في انتهاك للقانون الدولي".

وترفض الأمم المتحدة مرار اتهامات الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة أو عمليات الأمم المتحدة في اليمن بالتجسس. داعية ميليشيا الحوثي  إلى إلغاء الإحالة والعمل بحسن نية من أجل الإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين.

من جهة أخرى  تعيش أسر العاملين الإنسانيين المعتقلين والمُخفين قسرًا لدى ميليشيا الحوثي حالة قلق وترقب مستمرين، في ظل أمل متجدد بأن تفضي المحادثات الجارية في مسقط برعاية أممية إلى إطلاق سراح ذويهم. وتأمل هذه الأسر أن يشمل أي اتفاق أو خطوات ملموسة المعتقلين الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً منذ أعوام، وأن يتمكنوا من التواصل معهم والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

وجددت رابطة أسر العاملين الإنسانيين في رسالة عاجلة إلى رعاة المشاورات دعوتها لتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه استمرار احتجاز العاملين، وممارسة ضغط فعلي على وفد الحوثيين للكشف عن أماكن وجودهم وتمكين الزيارات وإطلاق سراحهم فورًا ودون شروط. وأكدت الرابطة أن غياب أي معلومات عن أوضاع المعتقلين الصحية والنفسية يُعد انتهاكًا صارخًا لا يمكن التغاضي عنه.

وتشير الرابطة إلى أن معاناة الأسر وما يرافقها من خوف وانتظار وقلق دائم، جعلها تعيش حالة من الضغط النفسي المستمر، معبرة عن أملها بأن تفضي الجهود الأممية في مسقط إلى نتائج ملموسة تشمل كافة المعتقلين، وتعيد لهم حقهم في الحياة الكريمة والتواصل مع ذويهم.

وحمّلت الرابطة ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة المعتقلين، مؤكدة أن أي تأخير أو تضليل يفاقم معاناة الأسر ويزيد من المخاطر التي يواجهها العاملون الإنسانيون في اليمن.