تنفيذ قبليين حكم الإعدام بحق شاب في شبوة دون اللجوء إلى القضاء يثير غضب واستنكار واسعين

أفادت مصادر قبلية وحقوقية بمحافظة شبوة (شرقي اليمن)، الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، بتنفيذ قبليين من قبيلة "آل سود" حكم الإعدام بحق شاب من قبيلة أخرى دون اللجوء إلى القضاء، بعد ساعات من قتله أحد أبناء قبيلة "آل سود". 

وبحسب المصادر التي تابعها "بران برس"، فإن الشاب أمين ناصر باحاج، من أبناء قبيلة "با حاج"، قتل شابًا يُدعى باسل المرواح البابكري من قبيلة "آل سود"، قبل أن تقوم أسرته بتسليمه لأسرة المجني عليه، التي نفذت حكم الإعدام مباشرة، بعيدًا عن أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي. 

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي عملية الإعدام، حيث بدا الشاب قبل وفاته مؤكدًا براءته، وهو يردد: "أنا مظلوم… سلموني ظلم"، قبل أن يتم إطلاق النار عليه بشكل كثيف من أسلحة آلية، بطريقة وُصفت بـ"الوحشية"، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين والناشطين. 

وأثار الحادث موجة غضب واستنكار شعبي واسع، حيث عبّر مواطنون وناشطون عن رفضهم القاطع لمثل هذه الممارسات، مؤكدين أن الطريق الصحيح لتحقيق العدالة هو عبر القضاء والجهات الرسمية، بما يحفظ الحقوق ويمنع تفاقم الثأر والاحتقان بين القبائل. 

وطالب المتضامنون السلطات المختصة، بما فيها محافظ شبوة ومدير الأمن، بالتحرك لمحاسبة المسؤولين عن الإعدام الميداني، والأشخاص الذين سلموا الجاني، حتى لو كانوا من أقرباء الضحية، مؤكدين أن استمرار مثل هذه الممارسات يكرّس الفوضى ويغذي دائرة الأحقاد والفتن المجتمعية. 

وأكدت شخصيات قبلية أن الطريقة التي نُفذ بها الإعدام تخالف الأعراف والشرائع السماوية والأعراف القبلية، مشددين على أن تسليم القاتل يجب أن يكون لإحقاق العدالة وحفظ كرامة الجميع، وليس لتنفيذ عقوبة ميدانية وحشية. 

وقال أحد الشهود في تعليقه على المقطع: "كانت لحظة حزينة ومؤلمة، وكان الأمل من أهله أن يُحفظ شرفه أو يُنفذ القصاص بطريقة تحفظ كرامة الجميع، لكن ما حدث تجاوز كل الأعراف والتقاليد، وأصبح عارًا لا يُمحى بحق القبيلة وبحق جهود الوساطة". 

وفي المقابل، عبّر مصدر أمني مسؤول في محافظة شبوة عن بالغ أسفه واستنكاره الشديد للجريمة التي أودت بحياة المواطن باسل المرواح، مؤكدًا أن ما رافقها من تصرفات تمثل خروجًا فاضحًا عن النظام والقانون، وذلك عقب قيام المدعو ناصر باحاج، من أبناء مديرية حبان، بارتكاب جريمة القتل. 

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت مهامها فور تلقي البلاغ، وتحركت على الفور إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من الوصول إلى المنطقة ومحاصرة المكان الذي كان يتواجد فيه الجاني، إلا أن تلك الجهود لم تلقَ التعاون المطلوب، ولم يتم الانصياع للإجراءات القانونية أو اتباع المسارات النظامية والعرفية المتعارف عليها، بذريعة ما سُمي بـ"إطفاء الفتنة". 

وأكد أن الأجهزة الأمنية تأسف لانزلاق القضية نحو مسار وصفه بـ"البشع والمخالف لكافة القيم الإنسانية والأعراف المجتمعية"، من خلال تسليم الجاني إلى أولياء الدم والتصرف خارج إطار الدولة والقانون، وبطريقة غير إنسانية، وفق ما جرى تداوله، بالرغم من الإجراءات القانونية التي باشرتها الجهات المختصة. 

وشدد المصدر الأمني على أن الجهات المختصة ستباشر تحقيقًا كاملًا وشفافًا في جميع ملابسات الواقعة وما رافقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حمايةً للحق العام، وترسيخًا لهيبة الدولة، وانتصارًا للنظام والقانون. 

ودعا المصدر في ختام تصريحه جميع المواطنين والمشائخ والوجهاء إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، وتحكيم العقل، والالتزام بالقانون، ورفض أي ممارسات من شأنها تقويض السلم الاجتماعي أو جرّ المجتمع إلى دوامات الفوضى والانتقام.