من الإخفاء القسري إلى الابتزاز .. عصابة الحوثي تحوّل ملف المعتقلين إلى مصدر مالي على حساب أسر الضحايا

من الإخفاء القسري إلى الابتزاز .. عصابة الحوثي تحوّل ملف المعتقلين إلى مصدر مالي على حساب أسر الضحايا

تمارس عصابة الحوثي انتهاكات ممنهجة تضاعف معاناة الأسرى والمعتقلين وأسرهم، حيث يتم تحويل قضية المعتقلين إلى مصدر مالي عبر الابتزاز والطلبات المستمرة من الأسر مقابل الزيارات أو الخدمات المتعلقة بالمحتجزين، في ظل الإخفاء القسري والتضليل المتعمد بشأن مصيرهم.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن العصابة تخفي معلومات حيوية عن المعتقلين، بما في ذلك حالتهم الصحية والوفيات التي تحدث داخل السجون، بينما تستمر في طلب مبالغ مالية من أسرهم بحجة تقديم الرعاية أو صرف مستحقات السجين، ما يجعل الملف أداة ابتزاز واستغلال مالي.

وفي واحدة من أكثر القضايا إيلامًا، تعرضت والدة المعتقل الدكتور عمر أحمد عبدالله السامعي، المنحدرة من محافظة تعز، لصدمة قاسية بعد سفرها إلى صنعاء على أمل رؤية ابنها المحتجز منذ عام 2019.

وذكرت المصادر أن الأم تنقلت بين عدة سجون وجهات ومشرفين حوثيين، وسط وعود متكررة بإمكانية اللقاء، قبل أن يتم اقتيادها من قبل أحد المشرفين المسؤولين عن ملف السجناء إلى مستشفى 48 بصنعاء، حيث فُتحت أمامها ثلاجة الموتى لتُفاجأ بجثمان ابنها، في مشهد وصفه ناشطون بـ«الوحشي وغير الإنساني»، ما أدى إلى سقوطها مغشيًا عليها ودخولها في غيبوبة.

وبحسب تقرير طبي صادر عن المستشفى، فقد توفي الدكتور عمر السامعي بتاريخ 11 يونيو 2020، فيما ظلت عصابة الحوثي متكتمة عن خبر وفاته لأكثر من أربع سنوات، واستمرت في إبلاغ أسرته بأنه على قيد الحياة، مع مطالبتهم بشكل متكرر بمبالغ مالية بحجة الإنفاق عليه داخل السجن.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن الأسر تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على أي معلومات موثوقة، حيث يتم تحويلها من جهة إلى أخرى داخل السجون والمرافق الخاضعة لسيطرة العصابة، مع فرض إجراءات وتعقيدات بيروقراطية تزيد من معاناتهم.

ويقول حقوقيون إن هذه الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري والابتزاز المالي.

وفق تقارير حقوقية، فقد تحوّل ملف الأسرى والمعتقلين إلى أداة ابتزاز مالي تمارسه عصابة الحوثي، حيث تطالب أسر المعتقلين والمخفيين قسرًا بمبالغ مالية مقابل الزيارات أو الإفراج، في حين تخفي عنهم معلومات أساسية حول مصير أبنائهم ومكان احتجازهم.

وأكدت المصادر أن المسؤول عن ملف الأسرى الحوثي، المدعو عبد القادر المرتضى، مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية بسبب تورطه في هذه الانتهاكات، وأن مشاركته في إدارة الملف وإجراء المفاوضات تثير جدلاً حقوقيًا واسعًا حول أخلاقيات إدارة ملف الأسرى واستغلاله لأغراض مالية وسياسية، مما يزيد من معاناة الأسر اليمنية.