مليشيا الحوثي تهدد حياة اليمنيين باستخدام مياه الصرف الصحي لري المحاصيل

مليشيا الحوثي تهدد حياة اليمنيين باستخدام مياه الصرف الصحي لري المحاصيل

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية ممارساتها الخطيرة بحق حياة اليمنيين، من خلال استخدام مياه المجاري غير المعالجة في ري المحاصيل الزراعية، ما يمثل كارثة صحية وبيئية تهدد بشكل مباشر عشرات الآلاف من السكان في مناطق سيطرتها، وخاصة العاصمة صنعاء ومحافظة إب.

وكشفت مصادر محلية عن استمرار هذه الممارسات في مزارع منطقة الرحبة بصنعاء، وكذلك في السهول الزراعية بمحافظة إب، حيث يتم ري الخضروات والمحاصيل البطاط مباشرة بمياه الصرف الصحي دون أي معالجة أو تنقية. ويؤكد الخبراء أن هذه المياه المحملة بالملوثات والبكتيريا والمواد الكيميائية تشكل بيئة خصبة لانتشار الأمراض المستعصية، من بينها السرطان، في ظل غياب أي رقابة أو إجراءات صحية للحد من المخاطر.

وأشار ناشطون في المجال الصحي إلى وجود علاقة مباشرة بين ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة، لا سيما السرطان، في محافظة إب وبين استخدام مياه المجاري لري الأراضي الزراعية، معتبرين أن هذه الممارسات تعكس تجاهل المليشيا الكامل لسلامة المواطنين، واستمرارها في ارتكاب انتهاكات ممنهجة على صحتهم وحياتهم.

وأكد المختصون أن هذه الخطوات غير القانونية ليست مجرد إهمال بيئي، بل تشكل جريمة صحية متعمدة، تهدف إلى الاستمرار في استغلال الموارد الزراعية دون أي اعتبار للسلامة العامة، في حين تتحمل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الكارثة المتنامية.

ويحذر المراقبون من أن استمرار استخدام مياه المجاري في الزراعة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي بشكل كبير، مع انتشار الأمراض السرطانية والأوبئة المعدية بين السكان، إضافة إلى تدمير التربة والمزروعات، ما يزيد من هشاشة الأمن الغذائي في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

وفي ظل هذه المخاطر، يدعو ناشطون ومنظمات حقوق الإنسان إلى تدخل عاجل لإنقاذ السكان من هذه الكارثة، وفرض رقابة صارمة على استخدام المياه في الزراعة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الخطيرة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

إن استمرار مليشيا الحوثي في استخدام مياه الصرف الصحي لري المحاصيل ليس مجرد تجاهل للقوانين البيئية والصحية، بل هو مؤشر آخر على سياساتها الممنهجة التي تهدف إلى تعميق معاناة اليمنيين، وتأكيد سيطرتها بالقهر والخطر على حياتهم، ما يجعل من الضروري تحرك الجهات المحلية والدولية لوقف هذه الممارسات فورًا قبل فوات الأوان.