“العليمي” يقول إن تصعيد الانتقالي تسبب بتعليق أنشطة “النقد الدولي” ويشدد على انسحاب قواته من حضرموت والمهرة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "رشاد العليمي" الخميس 11 ديسمبر/ كانون الأول، أن تداعيات التصعيد الأمني والعسكري في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن)، على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ظهرت أولى مؤشراتها بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين، أجراهما مع محافظي المحافظتين، دعا فيهما جميع القوى السياسية والقبلية والاجتماعية، إلى الالتفاف حول جهود الدولة، والسلطات المحلية من اجل الوفاء بمهامها تجاه المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، (رسمية)، شدد "العليمي" في الاتصالين، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية، والخدمية وفقا ً للدستور، والقانون.

كما شدد على فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، أو الإخفاء القسري، أو الاعتداءات على المنازل، والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.

وفيهما، حذر من مخاطر أي تصعيد إضافي، أو إراقة المزيد من الدماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار، والسلام.

وفي الوقت نفسه، أشاد بالجهود السعودية، من أجل خفض التصعيد ودعم استقرار محافظتي حضرموت، والمهرة، مجدداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية للقيام بمهامها في حماية السلم الاجتماعي، ورعاية مصالح المواطنين.

ودعا إلى تغليب المصلحة العامة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية، والتركيز على المعركة الرئيسية ضد المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتعزيز الثقة مع المجتمعين الإقليمي، والدولي وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته الراعي الرئيسي للتوافق الوطني القائم.

وطبقاً للوكالة الرسمية التي نقلت عن مصدر رسمي في رئاسة الجمورية، شدد "العليمي" على ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت، والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة، والسلطات المحلية من القيام بواجباتها الدستورية، محذرا من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية.