“مجلس الشورى” يحذّر من “تداعيات كارثية” لتحركات الإنتقالي في حضرموت والمهرة ويطالب بموقف دولي واضح وصريح

دعا مجلس الشورى اليمني، الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط علني لوقف أي محاولات لمنازعة الحكومة صلاحياتها الحصرية، وإلزام القوات الوافدة بالعودة إلى مواقعها خارج محافظتَي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن)، ودعم السلطات المحلية في حماية المنشآت السيادية. 

وقال مجلس الشورى في بيان له، اطّلع عليه "بران برس"، إنه يتابع بقلق بالغ وجدية تامة التطورات المتسارعة التي تشهدها المحافظات الشرقية، وما يرافقها من إجراءات أحادية تهدد السلم المجتمعي، وتنذر بانزلاق خطير نحو مسارات لا تخدم إلا مشاريع الفوضى، مؤكداً رفضه القاطع لأي مشاريع خارج إطار الدولة. 

واعتبر المجلس أي تحركات أو إجراءات تجرى خارج الأطر المؤسسية المعترف بها “انتهاكاً صريحاً لهذه المرجعيات، وتهديداً مباشراً لوحدة المؤسسات العسكرية والأمنية، وتقويضاً لسلطات الحكومة الشرعية”. 

وحذّر من تداعيات اقتصادية ومعيشية كارثية، لأي اضطرابات أمنية في محافظتَي حضرموت والمهرة، تتمثل في تعثّر صرف المرتبات، ونقص الوقود، وتدهور خدمات الكهرباء، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، فضلاً عن إضعاف ثقة المانحين والداعمين بالحكومة الشرعية. 

ولفت مجلس الشورى إلى أن المعركة الجوهرية ستظل متمثلة في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، واستعادة المسار الوطني الجامع، مثمناً الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية. 

وأكد البيان دعم مجلس الشورى الكامل لما طرحه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في لقائه مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، باعتباره “موقفاً وطنياً مسؤولاً يعبّر عن حرص القيادة على حماية وحدة القرار السيادي، وصون هيبة الدولة، ومنع تكريس أي سلطات موازية خارج إطار الدستور والقانون”. 

وفي السياق، دعا المجلسُ المجتمعَ الدولي والدولَ الراعية للعملية السياسية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح يرفض كافة الإجراءات الأحادية، مؤكداً على حصرية الحكومة الشرعية في ممارسة صلاحياتها الدستورية، وضرورة احترام سيادة اليمن ووحدة مؤسساته. 

وأضاف أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2216)، مرجعيات تمثل الأساس الثابت لأي حل سياسي، أجمع عليها اليمنيون والمجتمع الدولي. 

وفي بيانه، طالب مجلس الشورى بتكامل مواقف دول التحالف العربي بما يضمن حماية مؤسسات الدولة، ويحول دون زعزعة الأمن في المحافظات المحررة، محذّراً من مغبة فتح جبهات صراع جديدة لن تخدم سوى مشروع جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني. 

وخلال الأيام الماضية، عززت قوات الانتقالي وجودها في محافظتَي المهرة وحضرموت عبر السيطرة على المعسكرات والمرافق الحكومية ومواقع عسكرية، في خطواتٍ رأت فيها الحكومةُ محاولةً لفرض أمر واقع جديد في المحافظات الشرقية الغنية بالموارد والمنافذ الحدودية، بعيداً عن مؤسسات الدولة المركزية. 

وفي ظل التحذيرات الصادرة عن أعضاء ورئيس مجلس القيادة من أن أي تحركات خارج إطار التوافق تمثل تقويضاً للشرعية وتهديداً مباشراً لوحدة القرار داخل مجلس القيادة، تبرز تساؤلات حول مستقبل الشراكة بين مكوّنات المجلس في ظل استمرار المجلس الانتقالي، الذي يسعى للانفصال، في تعزيز نفوذه المناطقي. 

وفي ظل هذه التطورات، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، المجلسَ الانتقاليَّ الجنوبي، الذي يقوده عيدروس الزُبيدي، بتقويض سلطة الحكومة الشرعية ومستقبل العملية السياسية في اليمن، بخرق مرجعيات المرحلة الانتقالية. 

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أمس الاثنين، أن الخطوات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تُشكّل خرقاً واضحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتهديداً صريحاً لوحدة القرارين الأمني والعسكري. 

ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحّد برفض منازعة الحكومة سلطاتها الحصرية، وممارسة ضغط علني لعودة القوات الوافدة من خارج محافظتَي حضرموت والمهرة، ودعم جهود الدولة للقيام بواجباتها الدستورية، وتعزيز جهود التهدئة، ومنع تكرار التصعيد.