البرلمان اليمني يطالب بإلغاء إجراءات الانتقالي في حضرموت والمهرة بشكل عاجل تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر

طالب البرلمان اليمني، الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م، بإلغاء تحركات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية (المهرة وحضرموت) بشكل عاجل، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، والتي قد تُراق بسببها الدماء وتُلحق أضراراً بالغة بالوحدة الوطنية، وتقدم "خدمات جليلة للعدو الحوثي". 

وقال مجلس النواب في بيان له اطلع عليه "بران برس" إن تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية، وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية، ضرب عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوز الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. 

وأكد البرلمان رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية في المحافظات الشرقية، عقب التطورات الأخيرة في تلك المحافظات، معبراً عن أسفه الشديد لما حدث من مخالفة صريحة للشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي. 

واعتبر ما حدث في المحافظات الشرقية "تحركات أحادية خارج إطار التوافق الوطني، ومخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض"، داعياً لمعالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة. 

وطالب البيان دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، بالوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك. 

كما دعا المجلس المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية. 

واختتم البرلمان اليمني بيانه بالتأكيد على ضرورة توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية. 

وثمن المجلس الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها الفريق السعودي برئاسة اللواء الدكتور محمد عبيد القحطاني، وما يقوم به من عمل دؤوب وحرص صادق على تجنيب اليمن المخاطر والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته. 

وخلال الأيام الماضية، عززت قوات الانتقالي وجودها في محافظتي المهرة وحضرموت عبر السيطرة على المعسكرات والمرافق الحكومية ومواقع عسكرية، في خطوات رأت فيها الحكومة محاولة لفرض أمر واقع جديد في المحافظات الشرقية الغنية بالموارد والمنافذ الحدودية، بعيدًا عن مؤسسات الدولة المركزية. 

وفي ظل التحذيرات الصادرة عن أعضاء ورئيس مجلس القيادة من أن أي تحركات خارج إطار التوافق تمثل تقويضًا للشرعية وتهديدًا مباشرًا لوحدة القرار داخل مجلس القيادة، تبرز تساؤلات حول مستقبل الشراكة بين مكونات المجلس في ظل استمرار المجلس الانتقالي الذي يسعى للانفصال في تعزيز نفوذه المناطقي. 

وفي ظل هذه التطورات، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" المجلسَ الانتقاليَّ الجنوبي، الذي يقوده عيدروس الزُبيدي، بتقويض سلطة الحكومة الشرعية ومستقبل العملية السياسية في اليمن، بخرق مرجعيات المرحلة الانتقالية. 

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أمس الاثنين، أن الخطوات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تُشكّل خرقًا واضحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتهديدًا صريحًا لوحدة القرارين الأمني والعسكري. 

ودعا "العليمي" المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحّد برفض منازعة الحكومة لسلطاتها الحصرية، وممارسة ضغط علني لعودة القوات الوافدة من خارج محافظتَي حضرموت والمهرة، ودعم جهود الدولة للقيام بواجباتها الدستورية، وتعزيز جهود التهدئة، ومنع تكرار التصعيد.