مجلس النواب يرفض تحركات الانتقالي المسلحة ويحذر من خطورة فرض واقع خارج التوافق الوطني

أكد مجلس النواب اليمني أن ما حدث خلال الأيام الماضية في المحافظات الشرقية يُعد مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة، من خلال تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه، أنه تابع باهتمام بالغ التطورات المؤسفة التي شهدتها الأيام الماضية، وما نتج عنها من إجراءات أحادية وتحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية.

وأكد مجلس النواب أن ما جرى يستدعي إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل تفاديًا للانزلاق إلى مربع الخطر، مشيرًا إلى أن الأصل هو أن تسود لغة الحوار والتفاهم بدلاً من لغة القوة والعنف التي قد تُراق بسببها الدماء وتُلحق أضرارًا بالغة بروح الأخوة والوحدة الوطنية، وتقدم خدمات جليلة للعدو الحوثي، وتمزق الصف الوطني وتماسكه.

ودعا المجلس إلى معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة.

كما دعا دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مواصلة دعم الشرعية الدستورية والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.

وحثّ المجلس المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن على رفض هذه الإجراءات الأحادية ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية.

وشدد مجلس النواب على ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية.

وأثنى المجلس على الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق السعودي برئاسة اللواء الدكتور محمد عبيد القحطاني، معربًا عن شكره لما يقوم به من عمل دؤوب وحرص صادق على تجنيب اليمن المخاطر والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته.