“التكتل الوطني” يؤكد رفضه إجراءات الانتقالي الجنوبي شرقًا ويطالب "الشركاء” بموقف واضح

أكد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول رفضها الكامل للإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة (شرقي اليمن) بما في ذلك تحريك قوات من خارج مناطقها، وإنشاء هياكل أمر واقع، والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية. 

وقال التكتل، في بيان اطّلع عليه "بران برس"، إنه يتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في المحافظات الشرقية وما يرافقها من محاولات لفرض أمر واقع خارج إطار مؤسسات الدولة، مشيدًا في الوقت ذاته باللقاء الذي جمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية بحضور رئيس الوزراء. 

وشددت الأحزاب والمكونات السياسية على أن محاولة إخضاع المحافظات الثلاث بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى جماعة الحوثي المصنّفة دوليًا في قوائم الإرهاب، ومشروعها المدعوم من إيران. 

وأشار البيان إلى أن الأحداث الأخيرة نتيجة أسباب حذّرت منها القوى السياسية سابقًا، من أبرزها استمرار الانقسام داخل مجلس القيادة وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض والمرجعيات الثلاث، إلى جانب اختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني في نطاق ضيق يتعامل مع الوطن بعقلية الوصاية. 

وأوضحت الأحزاب أن الانقسام الحادث الآن وبصورة حادة وعلنية والذي أدى إلى الأحداث الأخيرة سوف تترتب عليه أضرار مباشرة على الثقة بين مكوّنات الشرعية والمجتمع. 

ودعا التكتل إلى احتواء الخلافات والعودة إلى الحوار حفاظًا على المركز القانوني للدولة، مؤكدًا ضرورة الاتفاق على إطار واضح للقضية الجنوبية يتم طرحه بشكل مشترك في أي مفاوضات للحل الشامل، وبما يضمن رؤية وطنية للخروج من الأزمة واستعادة مؤسسات الدولة. 

كما ثمّن البيان الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاحتواء التوتر وعودة القوات المنتقلة من خارج حضرموت والمهرة إلى مواقعها السابقة. 

وحذّر من أن أي اضطرابات أمنية أو سياسية في شبوة أو المهرة أو حضرموت ستؤثر مباشرة على انتظام صرف الرواتب وإمدادات وقود الكهرباء وثقة المانحين بالإصلاحات الاقتصادية، بما قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد الاستقرار. 

وطالبت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة الشركاء الدوليين باتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي، ويؤكد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ويمنع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات تتجاوز إطار الدولة. 

كما دعت إلى ممارسة ضغط فعّال لإعادة القوات الوافدة من خارج شبوة وحضرموت والمهرة إلى مناطقها وثكناتها، ووقف أي محاولات لمنازعة الحكومة سلطاتها أو خلق مسارات موازية للدولة. 

وأكدت الأحزاب الموقّعة دعمها لموقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار إلى صراعات جانبية، وتمسكها بتوجيه الجهود نحو المعركة الأساسية ضد ميليشيا الحوثي. وشدد البيان على أن مستقبل اليمن لا يمكن أن يقوم إلا بوجود دولة قوية متماسكة، محمّلًا المجتمع الدولي مسؤولية منع انزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى. 

ورحب التكتل السياسي بالتأكيدات الصادرة عن سفراء الدول الراعية للعملية السياسية بشأن دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحرصهم على وحدة اليمن واستقراره، وعلى توحيد الصف داخل مؤسسات الشرعية باعتباره الضمان الأساسي لإنجاح مسار السلام واستعادة الدولة. 

واختتمت الأحزاب بيانها بالتأكيد على اصطفافها خلف الشرعية وضرورة عودة مؤسسات الدولة للعمل من داخل الأراضي اليمنية، وحشد الجهود لاستعادة العاصمة صنعاء ودعم كل ما يعزز وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مجددة رفضها لأي إجراءات أو تشكيلات أو تحركات خارج الإطار القانوني. 

وقّع على البيان: "المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، التجمع الوحدوي اليمني، حزب السلم والتنمية، مجلس حضرموت الوطني، مجلس شبوة الوطني العام، الحزب الجمهوري".