الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء احتجاز موظفيها لدى الحوثيين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول عن قلقه البالغ من استمرار الاحتجاز التعسفي لـ59 من موظفي المنظمة الدولية لدى جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات إنسانية ومجتمع مدني وأفراد من البعثات الدبلوماسية. 

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، إن سلطات الحوثيين أقدمت على إحالة عدد من موظفي الأمم المتحدة إلى محكمة جنائية تابعة لها، وهو ما دانته الأمم المتحدة بشدة، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. 

وأوضح البيان أن الموظفين المحتجزين يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي منذ فترات متفاوتة تصل إلى سنوات، دون محاكمات أو إجراءات قانونية واجبة، مؤكداً أن موظفي الأمم المتحدة – بمن فيهم اليمنيون – يتمتعون بالحصانة القانونية عن الأعمال المرتبطة بمهامهم الرسمية. 

وجددت الأمم المتحدة دعوتها للسلطات الفعلية في صنعاء إلى إلغاء قرارات الإحالة، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدبلوماسي. 

وأكد البيان استمرار الأمم المتحدة في أداء دورها الإنساني ودعم الشعب اليمني رغم التحديات الراهنة. 

وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني  أفادت مصادر حقوقية بأن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، أصدرت حكماً قضى بإعدام جماعي لـ 17 شخصًا رميًا بالرصاص في ميدان عام، بتهمة التخابر مع دول أجنبية، وذلك بعد نحو 10 أيام من بدء محاكماتهم. 

ووفقاً للمصادر التي تابعها "بران برس"، شمل الحكم كلاً من: "عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي". 

كما ضمت القائمة: "ناصر علي الشيبة (فارّ من وجه العدالة)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، وسنان عبدالعزيز علي صالح". 

كما حكمت المحكمة الحوثية على كلٍ من: "هدى علي ناصر المزنعي – 10 سنوات، بكيل عبدالله المساوى – 3 سنوات"، فيما برأت: "إلياس فاروق علي راجح العذري، علي علي دغشر مطهر". 

وبدأت جماعة الحوثي المصنّفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب أولى جلسات محاكمة 21 شخصًا، تزعم الجماعة أنهم ضمن ما أسمته بـ"شبكة التجسس المشتركة"، في تهمة أكدت تقارير حقوقية أنها "معدّة مسبقًا"، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.