يشهد اليمن توتراً متصاعداً مع تزايد التحشيد العسكري وتبادل الاتهامات بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، في وقت تسعى الأمم المتحدة لإبقاء مسار السلام قائماً وسط تحديات متنامية وتعثر مستمر في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها نهاية 2023.
فعلى الجانب الحكومي، عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، السبت الماضي، اجتماعاً موسعاً مع القيادات العسكرية في مدينة مأرب، دعا خلاله إلى رفع الجاهزية القتالية وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية وتكثيف العمل الاستخباراتي.
وحذر العرادة من محاولات الحوثيين "إحداث اختراقات ميدانية"، مشدداً على ضرورة اليقظة والاستعداد، ومعتبراً أن وحدة الصف كفيلة بإفشال "مشروع الحوثي المدعوم إيرانياً"، وفق تعبيره.
وبالتزامن، شدد عضو المجلس طارق صالح خلال اجتماعه بقيادات المقاومة الوطنية في مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز (جنوب غرب) السبت الماضي، على جاهزية قواته لدعم أي جبهة تقاتل الحوثيين، لافتاً إلى أن الجماعة كثفت حشودها في الساحل الغربي وتعز.
وأشار صالح إلى أن قواته تعمل على إعادة ترتيب خططها القتالية استعداداً للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن "الخيارات العملياتية الآن أفضل من أي وقت مضى".
في المقابل، عقدت جماعة الحوثي في محافظة الحديدة (غرب) التي تسيطر عليها الجماعة، الأحد، "اجتماعاً برئاسة المحافظ المعين من الجماعة عبدالله عطيفي"، والذي "جرى خلاله مناقشة مستوى الجهوزية الأمنية والميدانية، إلى جانب خطط التعبئة والتحشيد استعدادا لمتطلبات المرحلة القادمة"، بحسب "موقع 26 سبتمبر/أيلول" الناطق باسم وزارة دفاع الجماعة.
بالتزامن، بثت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، الأحد، تقريراً اتهمت فيه القوات الحكومية "بالحشد نحو تفجير الحرب من جديد والدفع نحو معركة كبيرة مع صنعاء (قوات الجماعة)".
وتعليقاً على خطابي عضوي مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة وطارق صالح، اعتبر التقرير الحوثي ذلك بأنه "تأكيد واضح لاستكمال استعداد (القوات الحكومية) للدخول في المعركة، بناء على المعطيات المرسومة على الأرض".
تأتي هذه التطورات بينما تواصل الأمم المتحدة مؤخرا جهودها من أجل إقناع طرفي النزاع بعقد مشاورات جديدة لحل الأزمة.
ففي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيان، أن" جهود الوساطة تتعرض لتحديات كبيرة"، مشدداً على "أهمية استمرار وتنسيق الجهود الإقليمية والوطنية دعماً لمسار سياسي في اليمن".
بيان غروندبرغ حينها جاء عقب عقده لقاءات إقليمية متعددة للدفع بالسلام في اليمن، شملت وزيري خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، وإيران عباس عراقجي.
كما التقى غروندبرغ وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وكذلك عدد من المسؤولين اليمنيين، بينهم نائب وزير الخارجية مصطفى النعمان، وفقاً للبيان ذاته.
وسبق أن أعلن غروندبرغ في 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، التزام الحكومة والحوثي حزمة تدابير ضمن "خارطة طريق" تشمل بنوداً أبرزها وقف شامل لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وحتى اليوم لم يجرِ تنفيذ خارطة الطريق، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بشأن التسبب بعدم إحراز تقدم بهذا المسار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news