تصاعد الانتهاكات ضدّ النساء في اليمن ولجنة التحقيق تطالب بالمحاسبة

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن عن أحدث الإحصاءات المرتبطة بالجرائم المرتكبة بحقّ النساء، بالتزامن مع حملة 16  يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وجاء بيانها ليؤكد أنّ العنف ضدّ النساء في اليمن لم يعد حالات معزولة، بل جزءًا من منظومة قمع تُفاقمها الحرب وضعف الحماية وغياب المساءلة.

النساء ثمن النزاع وتبعاته

توضح اللجنة أنّ تدهور الوضع الحقوقي والإنساني جعل النساء اليمنيات أكثر عرضة لانتهاكات تتجاوز آثار النزاع المسلح نفسه، وأنّ رصد هذه الانتهاكات والتحقيق فيها بات محورًا جوهريًا في عملها.

وأشارت الحصيلة الأولية إلى أكثر من 790 امرأة قُتلن، و1490 أُصبن، إضافة إلى نساء تعرضن لإعاقات دائمة بسبب العنف واسع النطاق. 

كما وثقت اللجنة 218  حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لنساء وفتيات، إلى جانب 208 ضحايا من النساء بسبب الألغام الأرضية والألغام المضادة للمركبات والعبوات الناسفة، التي تستمر في استهداف المدنيين وترك آثار مدمرة على المدى الطويل.

شهادات على عنف ممنهج

وشددت اللجنة على أنّ هذه البيانات ليست مجرد إحصاءات، بل أدلة دامغة على عنف ممنهج يستهدف النساء، ويستدعي تدخلاً عاجلاً. واعتبرت أنّ غياب المساءلة يشجع على استمرار الانتهاكات، ويطيل أمد معاناة النساء والفتيات داخل سياق نزاع لا يمنحهنّ حماية كافية.

العدالة شرط لوقف العنف

دعت اللجنة السلطات المختصة والأطراف المحلية والدولية إلى فتح تحقيقات جادّة وفق المعايير الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات، لضمان عدم الإفلات من العقاب.

كما أكدت على ضرورة الإفراج الفوري عن النساء المحتجزات تعسفياً، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والحماية القانونية للناجيات.

خطوات قانونية لملاحقة الجناة

وأعلنت اللجنة فتح تحقيقات شاملة في جميع الحالات الموثقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ المنتهكين، تأكيداً لالتزامها بالدفاع عن حقوق النساء في اليمن، ومواجهة البنية التي تسمح باستمرار العنف الممنهج ضدهنّ.