صحفيون يطالبون الأمم المتحدة بمنع مشاركة المرتضى في مشاورات عمّان ومعاقبته على جرائمه

وجه صحفيون يمنيون رسالة عاجلة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، يطالبون فيها بمنع مشاركة القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم في الجولة الجديدة من مشاورات ملف الأسرى التي ستنعقد في عمّان.

جاء ذلك في رسالة بعثها الصحفيون الأربعة الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام من قبل مليشيا الحوثي، بعد أكثر من ثماني سنوات قضوها في معتقلاتها، إلى المبعوث الأممي، وهم عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي.

وأكد الصحفيون أن استضافة المرتضى وقاسم مجددا في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ العدالة وحقوق الضحايا، مشيرين إلى أن منح شخص متورط في التعذيب صفة طرف تفاوضي يبعث برسالة خاطئة بأن الإفلات من العقاب ممكن حتى داخل العملية الأممية.

مشيرين إلى أنهم كانوا قد وجهوا رسالة سابقة إلى المبعوث الأممي بتاريخ 30 يونيو 2024 طالبوا فيها بإدانة ومعاقبة المرتضى ونائبه، استنادا إلى تورطهما المباشر في تعذيب المختطفين، وإلى تقارير الأمم المتحدة التي وثقت تلك الانتهاكات.

وأوضح الصحفيون في رسالتهم أن المرتضى قد تم إدراجه رسميا، مع الكيان الذي يديره، في قائمة العقوبات الأمريكية بتاريخ 9 ديسمبر 2024، بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الصادر في 2 نوفمبر 2023، والذي خص المرتضى بالذكر في الملحق رقم (80)، موثقا إشرافه على سجون سرية وممارسات التعذيب والإخفاء القسري.

وذكّر الصحفيون بجريمة تعرض زميلهم توفيق المنصوري لاعتداء مباشر من المرتضى بهراوة حديدية على رأسه في أغسطس 2022، ما تسبب له بإصابة دائمة، مؤكدين أن هذه الوقائع موثقة وليست روايات عامة.

وشددوا على أن إشراك المرتضى في مشاورات أممية حول ملف إنساني يتناقض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة، ويمنحه عمليا غطاء أمميا قد يساهم في استمرار الانتهاكات بحق المختطفين والمخفيين قسريًا.

وطالب الصحفيون الأربعة، المبعوث الأممي بمنع مشاركة المرتضى ونائبه فورا في مشاورات عمّان وفي أي جولة قادمة خاصة بملف الأسرى والمختطفين، وإصدار إدانة واضحة وصريحة لانتهاكاتهما، والتعامل معهما كمنتهكي حقوق إنسان خاضعين للعقوبات الدولية وليس كأطراف تفاوضية في ملف إنساني.

كما طالبوا بإحالة ملف الانتهاكات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الأممية الخاصة بالتعذيب والإخفاء القسري، والسعي لإدراج اسميهما (المرتضى ونائبه) في لوائح العقوبات الدولية لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الصحفيين والمختطفين، وضمان إشراك الضحايا أو ممثليهم في أي نقاشات تخص ملف المختطفين، لمنع تحويل الملف إلى أداة ابتزاز سياسي أو غطاء لمرتكبي الانتهاكات.

وأكد الصحفيون أن المكان الطبيعي للمرتضى هو قاعات المحاكم الدولية وليس طاولات التفاوض، وأن استبعاده يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار للضحايا وضمان الطابع الإنساني الحقيقي للمفاوضات.