الأهمية الاستراتيجية لتحرير المهرة وحضرموت.. رفع "القوة القاهرة" وعودة الإنتاج النفطي بعد تأمين الهضبة

شهد المشهد الجنوبي، لاسيما في محافظتي حضرموت والمهرة، تطورات متسارعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تزامنت التحركات العسكرية والأمنية مع رسائل سياسية حاسمة ونتائج اقتصادية مباشرة، تؤكد تغيراً تاريخياً في خارطة السيطرة والنفوذ بالمنطقة.

بترومسيلة ترفع حالة "القوة القاهرة" وتستأنف التشغيل

وفي أهم التطورات الاقتصادية، أعلنت شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، اليوم الخميس، عن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف التشغيل التدريجي في حقول ومنشآت المسيلة اعتباراً من صباح يوم غدٍ الجمعة.

وجاء هذا الإعلان عقب "التحسن الكبير في الوضع الأمني بهضبة حضرموت"، وفقاً لبيان الشركة. وأشارت بترومسيلة إلى أن استئناف العمل سيعطي الأولوية لـ تزويد حضرموت بالطاقة الكهربائية وتوفير الوقود لمحطات التوليد، مؤكدة جاهزيتها للعودة الكاملة للعمل لدعم الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية.

وتأتي عودة الإنتاج بعد أن تمكنت "قوات النخبة الحضرمية" من طرد مسلحين تابعين للمدعو عمر بن حبريش كانوا قد اقتحموا مواقع الشركة، وإعادة قوة حماية الشركات إلى مواقعها، مما يشير إلى فرض سيطرة أمنية جديدةللنخبة الحضرمية على مواقع النفط الحيوية.

رسالة حاسمة من بن بريك و"الانتقالي يفرض سيطرته"

وعلى الصعيد السياسي، وجه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، "رسالة حاسمة لقادة حضرموت والمهرة"، مؤكداً أن "حماية المنجزات مسؤولية وطنية لا تُساوَم"، في إشارة إلى تثبيت الوضع الجديد والتحذير من أي محاولات لزعزعته.

ويفرض الانتقالي اليوم سيطرته على حضرموت والمهرة، في تطور يُعدّ "تحولًا تاريخيًا في خارطة اليمن"، بالتزامن مع حشود مهيبة من أبناء المهرة تتجه للمشاركة في "احتفالات النصر والذكرى الـ58 للاستقلال"، ما يعكس زخماً شعبياً داعماً.

الأهمية الاستراتيجية

تُمثل تحرير محافظتي حضرموت والمهرة وعودة إدارتهما وأرضهما لأبنائهما أهمية استراتيجية قصوى، تتجاوز البعد الجغرافي لتشمل الأمن القومي والاقتصاد الإقليمي.

فحضرموت، بساحلها الممتد ووديانها الشاسعة، هي خزان الثروة النفطية والغازية للجنوب، كما أنها البوابة الشرقية التي تضمن العمق الاستراتيجي والاتصال البري مع دول الجوار.

أما المهرة، فتمتلك شريطاً ساحلياً حيوياً ومنافذ برية هامة، مما يجعل السيطرة عليها أمراً حيوياً لتأمين الحدود ومنع التهريب وتعزيز الأمن البحري في محيط خليج عدن وبحر العرب، وبالتالي، فإن استعادة الإدارة المحلية تضمن حماية هذه الموارد والممرات من أي اختراقات.

إن عودة الأرض وإدارة الموارد إلى أيدي أبناء حضرموت والمهرة هي الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة التنموية المنشودة. فالسيطرة المحلية تُمكّن أبناء المحافظتين من الإشراف المباشر على قطاع النفط والغاز والثروة السمكية، مما يضمن توجيه عائدات هذه الثروات لخدمة التنمية المحلية وتحسين الخدمات الأساسية، كالكهرباء والصحة والتعليم، بدلاً من استنزافها لصالح مراكز القوى الخارجية، هذه الخطوة ضرورية لإنهاء عقود من الإهمال والتهميش، وتُشكل أساساً متيناً لبناء اقتصاد محلي قوي ومستقل قادر على توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المنطقة.

تعزيز التماسك الجنوبي والقرار المستقل

تعتبر عودة السيطرة لأبناء حضرموت والمهرة خطوة محورية في تعزيز التماسك والوحدة الجنوبية الشاملة، فالمشاريع الكبرى لا تكتمل إلا بجمع كل مكوناتها الجغرافية والبشرية، و إن تمكين أبناء هذه المحافظات من إدارة شؤونهم الخاصة يعزز القرار السياسي الجنوبي المستقل، ويُنهي محاولات العبث بأمن واستقرار المناطق الشرقية.

ويرسخ هذا التمكين مبدأ الشراكة الحقيقية، ويخلق جبهة داخلية موحدة وصلبة قادرة على مواجهة التحديات الخارجية، والمضي قدماً نحو تحقيق التطلعات الوطنية الكبرى، بعيداً عن أي وصاية أو تدخل.