نزوح جماعي من قرية بني عبدالله غرب تعز إثر تضييق الحوثيين وتحويل القرية إلى منطقة محاصرة قسرًا

نزوح جماعي من قرية بني عبدالله غرب تعز إثر تضييق الحوثيين وتحويل القرية إلى منطقة محاصرة قسرًا

فُرض على أهالي قرية

بني عبدالله

في عزلة العشملة بمديرية مقبنة موجة نزوح قسري، بعد أن حوّلت مليشيا الحوثي القرية إلى منطقة معاقَبة جماعيًا عبر سلسلة من الإجراءات التعسفية التي حاصرت السكان ودمرت حياتهم اليومية.

على مدى سنوات، مارست المليشيا —بحسب إفادات محلية— سياسة عزل خانقة تجاه أبناء القرية، إذ منعتهم من الوصول إلى الأسواق الواقعة ضمن نطاق سيطرتها، في خطوة بدت وكأنها عقاب جماعي يستهدف قوتهم واحتياجاتهم الأساسية. واضطر الأهالي إلى سلوك طرق طويلة للوصول إلى أسواق المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، في محاولة لتأمين الحد الأدنى من الغذاء والدواء.

لكن المليشيا لم تكتفِ بتجويع السكان وعزلهم، بل صعّدت ممارساتها من خلال تلغيم الطرق المؤدية إلى تلك الأسواق، ومنع استخدام السيارات والدراجات النارية، ما أجبر الأهالي على السير عبر مسارات جبلية خطرة لساعات طويلة، وسط مخاطر الألغام والانهيارات وغياب أي ممرات آمنة.

وبحسب شهادات من داخل القرية، انتقلت المليشيا لاحقًا إلى مرحلة أشد قسوة تمثلت في فرض قيود صارمة على حركة السكان، ثم إغلاق المنافذ بالكامل، وصولاً إلى تهجير الأهالي قسرًا بعد أن جعلت البقاء في منازلهم شبه مستحيل.

وتعيش الأسر النازحة حاليًا في مناطق جبلية تابعة للشرعية داخل خيام بدائية تفتقر لأبسط الخدمات. وضعٌ إنساني بائس يكشف —بشكل صارخ— حجم المعاناة التي خلّفتها سياسات المليشيا، والتي تحولت بالنسبة لسكان القرية من مجرد تضييق إلى حملة ممنهجة لاقتلاعهم من أرضهم.

ويرى مراقبون أن ما جرى في بني عبدالله يعكس نهجًا متكرّرًا تمارسه المليشيا في عدة مناطق، حيث تُستخدم الإجراءات القسرية والحرمان من الخدمات كأدوات للسيطرة وفرض النفوذ، في تجاهل كامل لحقوق المدنيين وللقوانين الإنسانية.