القمة الخليجية تؤكد دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي وتحقيق السلام الشامل

القمة الخليجية تؤكد دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي وتحقيق السلام الشامل

حشد نت - قسم الأخبار

أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قمة البحرين) دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له، في مساعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وجدد المجلس في البيان الختامي للدورة السادسة والأربعين، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، لتحقيق الحل السياسي الشامل وفق المرجعيات الثلاث، مشيدًا بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة ودعم جهود السلام.

ودعا المجلس الأطراف اليمنية إلى الالتزام الكامل بمجموعة التدابير التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023، بما يشمل وقف إطلاق نار شامل، وتحسين الظروف المعيشية، والاستعداد لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمنًا جهود المنظمة الدولية في استمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022، ومؤكدًا ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تعرقل جهود السلام.

ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الـ22 للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، بمشاركة دول المجلس والحكومة اليمنية وصناديق التنمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين اليمن من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.

كما أشاد المجلس بالدعم الاقتصادي الكبير الذي قدمته المملكة العربية السعودية لليمن، بما في ذلك وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، و200 مليون دولار لدعم موازنة الحكومة، من إجمالي 1.2 مليار دولار، إضافة إلى الدعم الجديد المعلن في سبتمبر 2025 بقيمة 368 مليون دولار، شمل دعم الموازنة والمشتقات النفطية والميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، وكذلك دعم خفر السواحل اليمني بمبلغ أربعة ملايين دولار.

وأشاد المجلس أيضًا بالدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات لليمن، بما في ذلك حزمة مشاريع استراتيجية بقيمة مليار دولار أُعلن عنها في نوفمبر 2025، لتنفيذ مشاريع في البنية التحتية وبناء القدرات ودعم قطاع الكهرباء وتوفير الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المستدامة.

كما لفت البيان إلى توقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقيات لدعم عجز الموازنة الحكومية وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، إضافة إلى مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية لدعم قدراتها المؤسسية والفنية.

ورحب المجلس بالاتفاقية الثنائية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لاستئناف تمويل مشاريع التنمية في اليمن، وإعادة جدولة الديون، وتمويل مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يخفف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وأشاد المجلس بالجهود الإنسانية والتنموية التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما في ذلك تنفيذ 265 مشروعًا ومبادرة في 8 قطاعات رئيسية، إضافة إلى جهود مشروع "مسام" لنزع الألغام، الذي نجح في إزالة 525,498 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوات ناسفة من أراضٍ واسعة بلغت 73,658,473 مترًا مربعًا.

وأدان المجلس استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، واستهداف المباني التابعة للأمم المتحدة ومصادرة ممتلكاتها، مؤكدًا دعم نقل مقر المنسق المقيم للأمم المتحدة إلى عدن لضمان سلامة العاملين واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية.

وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية الدولية، وإدانة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك استهداف السفينة التجارية الهولندية "MINERVAGRACHT"، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.

وأشاد المجلس بإعلان قوات المقاومة الوطنية ضبط شحنات أسلحة استراتيجية كانت في طريقها للحوثيين، وكذلك جهود الأجهزة الأمنية في عدن ولحج في ضبط معدات عسكرية وطائرات مسيرة ومخدرات، مستنكرًا التدخلات الأجنبية ودعم الجماعات الإرهابية وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة للحوثيين بما يخالف قرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.