بعد حظر نشاط منظمة “مواطنة" .. ناشطون يطالبون الحكومة بتوسيع الحظر على المنظمات الداعمة لشرعنة الحوثي
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية الشرعية تعميمًا يقضي بمنع التعامل مع منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" التي تديرها رضية المتوكل، معتبرةً إياها كيانًا غير رسمي يعمل بتنسيق مباشر مع عصابة الحوثي الانقلابية.
وقالت الوزارة إن قرارها جاء بعد مراجعة الأنشطة الميدانية للمنظمات، حيث تبيّن وجود كيانات تنفذ برامج داخل المحافظات المحررة "بصورة مخالفة للقانون وبالتنسيق مع الحوثيين"، ومن بينها منظمة "مواطنة".
وأكدت الوزارة أن التعميم استند إلى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001، وإلى قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف عصابة الحوثي جماعة إرهابية، إضافةً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (8) لسنة 2024 المتعلق بالإجراءات الملزمة لتنفيذ التصنيف.
وشدّدت الوزارة على منع التعامل أو منح أي تراخيص أو تسهيلات للمنظمة، مشيرة إلى أنها "غير مسجلة رسميًا وتنفذ أجندة لصالح المليشيات الحوثية".
في المقابل، دعا ناشطون وحقوقيون الحكومة إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل منظمات وجهات أخرى قالوا إنها "أسهمت في شرعنة الحوثيين خلال السنوات الماضية"، سواء عبر تقارير حقوقية مسيسة أو عبر تنفيذ برامج تصب في خدمة رواية العصابة.
ويرى الناشطون أن هذه الخطوة تمثل "بداية ضرورية لإصلاح بيئة العمل في المجال الحقوقي والإنساني، ومنع استغلال العمل المدني لتبييض ممارسات مليشيا الحوثي أو منحها شرعية سياسية أو حقوقية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news