هل يبدأ العدّ التنازلي لنفوذ الإصلاح بعد إجراءات ترامب ضد الإخوان؟ سيناريوهات قاتمة تواجه الإصلاح في اليمن

تصنيف ترامب للإخوان كمنظمة إرهابية .. كيف سينعكس على حزب الإصلاح في اليمن؟

ترامب يطلق إجراءات لتصنيف فروع للإخوان "منظمات إرهابية"

كيف يُنظر إلى عزم ترامب تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية من منظور سياسي؟

ما ردود الفعل الإقليمية والدولية المتوقعة حال تنفيذ هذا التصنيف رسميًا في الأسابيع المقبلة ؟

ما انعكاسات تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية على حزب الإصلاح اليمني من حيث تمويلاته مالياً ومناوراته سياسيا ؟

إذا صنف الإصلاح كيانًا داعمًا للإرهاب .. ما الأضرار التي ستلحق بشرعيته دوليا ومحليا ؟

ما وراء شرَوع الإصلاح استباقيا لنفي أي ارتباط تنظيمي له بجماعة الإخوان المسلمين؟

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن عزمه الجاد تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكّدًا أن “الوثائق النهائية قيد الإعداد حاليًا، وأن القرار سيكون صارمًا وملزمًا”.

هذا التصريح يأتي في ظل ضغوط متزايدة من نوّاب الحزب الجمهوري داخل الكونغرس، الذين يدفعون الإدارة لاتخاذ خطوات مباشرة ضد الجماعة التي يُنظر إليها في الأوساط المحافظة كمعرقل للاستقرار الإقليمي ومصدر تطرف.

وبحسب ما ورد، فإن التصنيف سيمنع تدفق الأموال الأمريكية إلى أي نشاط تابع للإخوان، وسيركّز على مكافحة أي تهديدات مرتبطة بالعنف أو الترهيب، كما سيحظر دخول أعضائها إلى الولايات المتحدة. هذا الإجراء قد يمنع التمويل الأمريكي للجماعة، ويفرض قيودًا على دخول أعضائها، ويستهدف فروعها المختلفة عبر مراجعات “حالة بحالة”.

من منظور سياسي، يُنظر إلى خطوة ترامب على أنها امتداد لنهجه المتشدد تجاه الإسلام السياسي، وسط تقديرات بأن ردود الفعل الإقليمية والدولية قد تتصاعد في الأسابيع المقبلة. إذا نُفِّذ التصنيف رسميًا، سيكون له تأثير ملحوظ على الإخوان في اليمن، خصوصًا أن الجماعة هناك مرتبطة بحزب الإصلاح، الذي يُعد جزءًا من التحالف السياسي الداعم للشرعية اليمنية.

يُشير بعض المحلّلين إلى أن تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية قد يزيد الضغوط على حزب الإصلاح، لأن هذا التصنيف قد يؤدي إلى تقييد الدعم الدولي والإقليمي له. فالدول التي تصنف الإخوان إرهابيين قد تتخذ مواقف أكثر تشدّدًا تجاه الحزب، بما في ذلك فرض قيود على تمويله أو معاملاته المالية، مثل تجميد الأصول أو منع أي تمويل خارجي يصل إليه أو إلى الجماعات المرتبطة به في اليمن.

كما أن هذا التصنيف قد يُضعف قدرة الإصلاح على المناورة سياسيًا، داخليًا وخارجيًا، خاصة إذا اعتُبر كيانًا داعمًا للإرهاب، الأمر الذي قد يُلحق ضررًا بشرعيته أمام المجتمع الدولي، وأيضًا على المستوى المحلي، حيث قد يواجه صعوبة في كسب التعاطف الشعبي. دوليًا، قد يؤدي القرار إلى عزلة سياسية أكبر لحزب الإصلاح، مع احتمال تقليص الدعم الغربي أو الأمريكي لأي جهة مرتبطة به.

ولهذا، شرَع الإصلاح في محاولة استباقية للرد، فنفى علنًا أي ارتباط تنظيمي له بجماعة الإخوان المسلمين، في محاولة لتجنّب تداعيات سياسية وقانونية محتملة قد تؤثر على موقعه داخل التحالف الداعم للشرعية في اليمن، وعلى علاقاته الإقليمية والدولية. نَفى هذا الربط جاء على لسان محمد اليدومي، رئيس حزب الإصلاح، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الحزب، حيث أكّد بشكل قاطع أنه لا توجد علاقة تنظيمية بين الإصلاح والإخوان.

لكنّ هذا الموقف، رغم أنه قد يساعد الحزب مؤقتًا على الحفاظ على تحالفاته، فإنه يضعه أيضًا تحت مراقبة مستمرة من أطراف داخلية وخارجية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من الضغوط والعزلة للإخوان – قد تحد من تمددهم ونفوذهم محليًا وإقليميًا ودوليًا.