تفاصيل دقيقة حول حكم المحكمة الإدارية بعدن بشأن درجة الماجستير للباحث عبدالرؤوف السقاف وجامعة عدن ترد

عدن حرة

أصدرت المحكمة الإدارية بعدن، امس الإثنين حكماً قضى بإلغاء القرار الإداري التعسفي الصادر عن جامعة عدن، وتأكيد صحة وسلامة منح واعتماد درجة الماجستير للباحث عبدالرؤوف زين السقاف، وإلزام الجامعة بدفع مبلغ خمسة مليون ريال تعويضاً للسقاف عن الاضرار النفسة والمعنوية التي تسبب بها قرار الجامعة.

وأكد محامي الباحث، المحامي عوض علي اليافعي، أن القضاء قال كلمته وجسّد روح العدالة والإنصاف، رافعاً الظلم والتعسف الذي طال موكله دون أي مبرر قانوني أو مسوّغ إداري. وأضاف أن قرار المحكمة القاضي بإلغاء قرار جامعة عدن رقم (42) لسنة 2025م والصادر بتاريخ 25/2/2025، جاء تتويجاً لعدالة القضية وتجسيداً لمبدأ سيادة القانون، مؤكداً أن مظلة القضاء ستظل الملاذ الآمن لكل مظلوم والنافذة القانونية لإحقاق الحق.

وكانت المحكمة الإدارية قد أوقفت في شهر مارس الماضي قرارات الجامعة المجحفة بحق الباحث عبدالرؤوف السقاف، قبل ان تصدر الحكم الاخير بإلغاء القرار كأن لم يكن.

وأكد المحامي أن موكله، بصفته شخصية سياسية وإدارية مشهوداً لها بالكفاءة، يحتفظ بحقه الكامل والقانوني في مقاضاة كل من تعمّد الإساءة أو التشويه أو التشهير بحقه في هذه القضية.

وفي منشور له على حسابه في منصة فيسبوك، قال الصحفي البارز عبدالرحمن أنيس انه تلقى من الإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة عدن، حيث ننشره هنا في "عدن حرة" كما جاء على النحو التالي:

حق الرد

جامعة عدن : نحترم القضاء وقدمنا طعنا في حكم المحكمة الادارية أمام محكمة الاستئناف

تلقيت الرد التالي من الإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة عدن :

نثمن احترام الجميع لأحكام القضاء، ونؤكد أن جامعة عدن تعاملت مع هذا الموضوع وفق الأطر القانونية السليمة، كما تود الإدارة العامة للشؤون القانونية من خلال هذا الرد أن توضح للرأي العام بعض الحقائق ذات الأهمية في الموضوع وهي على النحو الآتي:

أولا:

الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية عدن هو حكم ابتدائي غير نهائي، ولا يزال خاضعا لدرجتي التقاضي اللاحقتين؛ (الاستئناف ثم العليا)، وهي مراحل مكفولة قانونا، وستقوم الجامعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مكانتها وسمعتها حتى استنفاد جميع طرق الطعن المقررة وفي ذلك صونا لسلامة الإجراءات وحقوقها القانونية.

ثانيا:

تضمن الحكم الابتدائي تأويل وتفسير غير دقيق لصلاحيات رئيس الجامعة، حيث إن رئيس المحكمة الجديد ( محمود الزامكي) والذي لم يتم الترافع أمامه بنى حكمه على أن رئيس الجامعة لا يملك الحق في تشكيل لجان تحقيق علمية، رغم أن قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية تخوله حق اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من سلامة العملية البحثية والأكاديمية، بصفته المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للجامعة وإدارة شؤونها العلمية والإدارية.

وللعلم فاللجنة التي شكلت في هذه القضية ليست لجنة فنية بحته، بل لجنة تحقيق علمي للتحقق من وجود جريمة أكاديمية من عدمها، وهو اختصاص يدخل في صميم مسؤوليات رئيس الجامعة، وليس من اختصاص مجلس الجامعة كما ذهب القاضي.

ثالثا:

من المهم التوضيح للرأي العام بأن الموضوع يدور حول مدى تطابق رسالة السقاف ببحث الثوير ، والسؤال الذي يطرح نفسه:

هل اطلعت المحكمة على تقرير لجنة التحقيق العلمية؟

وهل ضمنت ما جاء فيه وبذلت الجهد للبحث عن الحقيقة من أهل الاختصاص..

وهل تمكن السقاف من تقديم رسالته العلمية وعرضها للرأي العام وأنها لا تتطابق مع بحث الثوير ؟

كل ما ناقشه رئيس المحكمة الإدارية الجديد (محمود الزامكي) وحام حوله وبنى عليه حكمه أن اللجنة التي شكلت هي لجنة علمية وأن تشكيل هذه اللجان الفنية من اختصاص مجلس الجامعة وليس من اختصاص رئيس الجامعة ..

وأن المحكمة تصدت لذلك من تلقاء نفسها وأن قبول الرسالة وتشكيل لجنة للمناقشة وصدور قرار منها بقبول الرسالة إجراءات ترتب أثرها حتى لو ظهر أن هناك سرقة علمية.

ما يعني أن الحكم الابتدائي لم يناقش العديد من النقاط الجوهرية بصورة كافية، رغم أهميتها البالغة في تكوين القناعة القضائية بشأن سلامة الإجراءات.

رابعا:

جامعة عدن حريصة كل الحرص على حماية مكانتها وسمعتها العلمية والحفاظ على المعايير الأكاديمية والبحثية، ولا يمكن بأي حال إغفال أو تعطيل أي إجراء يهدف إلى حماية نزاهة البحث العلمي، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

خامسا:

ستتقدم الجامعة بطعنها في الحكم، مستندة إلى أوجه البطلان وما شابه من أخطاء جوهرية في التصدي وتقدير الصلاحيات، وهو ما سيتضح أمام محكمة الاستئناف، والقضاء درجات، والعبرة ليست بالحكم الأول الذي لم يتناول الموضوع ولا تقرير اللجنة ولم يتحرى البحث عن الحقيقة، بل بما يقرره القضاء في مراحله النهائية، والعبرة بمن يضحك أخيرا.

ختاما:

تؤكد الجامعة أنها تتعامل مع الملف بقدر عال من المسؤولية، دون تجريح أو مساس بأي طرف، وأن الهدف الأسمى هو حماية نزاهة العمل البحثي والأكاديمي وترسيخ سيادة القانون.

د. عمار الشجاع

الممثل القانوني لجامعة عدن