لجنة تسجيل المبيدات تؤكد على ضرورة تشديد الرقابة وتعزيز إدارة السلامة الزراعية

عدن حرة

ترأس وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الخدمات الزراعية المهندس فهمي الغتناني، اليوم،في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، اجتماعًا لمجلس لجنة المبيدات،بحضور الوكيل المساعد لقطاع الخدمات .محمد ثابت النشيلي ومدير عام وقاية النبات م/ علي سيف الشيباني وأعضاء اللجنة وممثلي وزارة الصحة العامة والسكان، وكلية ناصر للعلوم الزراعية، والهيئة العامة لحماية البيئة، والهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص،ومديري عموم وقاية النبات والمالية والشؤون القانونية ومدير اداره المبيدات في ديوان وزارة الزراعة والري ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرقابة على تداول المبيدات، وتنظيم عمليات الاستيراد والتسجيل والفحص، ورفع مستوى السلامة الزراعية بما ينسجم مع الخطط الوطنية لحماية المحاصيل والبيئة وصحة المواطنين.

واستعرض الاجتماع التقارير الفنية المقدمة من الإدارات المختصة حول الوضع الحالي لأسواق المبيدات في المحافظات، والتحديات المرتبطة بانتشار المبيدات غير القانونية، إلى جانب المعوقات المتعلقة بالإجراءات الفنية الخاصة بالتسجيل والفحص ومراقبة الجودة.

كما ناقش المجتمعون الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من دخول المبيدات المهربة أو المخالفة للمواصفات الفنية، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة لدى الوزارة، فضلًا عن تعزيز دور المكاتب الإقليمية في تنفيذ الرقابة الميدانية وحملات التفتيش.

وتفعيل برامج التوعيه الارشاديه في عمليه الاستخدام الامن للمبيدات . للمزارعين

وخلال الاجتماع،أكد المهندس فهمي الغتناني أن الوزارة، بقيادة معالي الوزير اللواء سالم السقطري، تعمل على تعزيز الحوكمة وتطوير منظومة العمل المؤسسي من خلال تحديث الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تحسين جودة الأداء وتطوير خدمات القطاع الزراعي والسمكي.

واضاف قائلا "إن تنظيم قطاع المبيدات يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في منظومة العمل الزراعي، ونحن ملتزمون بتطوير آليات الرقابة والتشريعات الفنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبما يحفظ للمزارع حقه في الحصول على منتجات آمنة وفعالة."

وأشار الوكيل الغتناني إلى أن الوزارة تعمل على بناء نظام متكامل لحوكمة قطاع المبيدات، يشمل تحديث قواعد البيانات، وتطوير آليات الرقابة والتتبع، وتعزيز القدرات الفنية والمخبرية، إضافة إلى وضع ضوابط صارمة للتسجيل والتسويق، بما يضمن الاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات.

كما شدد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة في المنافذ الجمركية والموانئ البرية والبحرية، لمنع دخول المبيدات المهربة أو غير المعتمدة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي ختام الاجتماع، خرجت اللجنة بعدد من التوصيات، أبرزها:رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان ضبط السوق ومنع تداول المبيدات المخالفة.وتعزيز دور المختبرات الزراعية في فحص وتحليل المبيدات.وتفعيل برامج الإرشاد الزراعي ونشر الوعي لدى المزارعين حول الاستخدام السليم للمبيدات.

تحديث اللوائح التنظيمية والخطط التشغيلية للرقابة على المبيدات بما يواكب التطورات الحديثة.

تقيم الكميات المستوردة من المبيدات بما يتناسب مع احتياجات المساحات المزروعة إضافة إلى تشكيل لجنة مصغرة من الوقاية والبحوث برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الخدمات