كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها لاهاي، عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بحملات اختطاف طالت نحو 138 مدنياً في مختلف مناطق محافظة ذمار منذ سبتمبر الماضي، بينهم 4 أطفال.
وقالت المنظمة إن نحو 85 شخصاً لا يزالون مخفيين قسراً، فيما يواصل 25 آخرون الاحتجاز في سجون متعددة، بينما تم الإفراج عن 28 شخصاً فقط.
وأشارت المعلومات الواردة من رصد المنظمة إلى أن معظم المختطفين هم مسؤولون سابقون في السلطة المحلية، ومعلمون، وأكاديميون، وطلاب جامعات، ونشطاء في المجال الإنساني والمجتمعي، ومزارعون، بالإضافة إلى كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة.
ووفقاً للمنظمة، فإن اختطاف المدنيين يشكل انتهاكاً للقانون اليمني وللاتفاقيات الدولية، لا سيما المتعلقة بحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، بما في ذلك نصوص اتفاقيات جنيف الأربع والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت رايتس رادار أن دوافع الاختطاف غالباً سياسية، مع توجيه تهم مسبقة للضحايا، مشيرة إلى أن 52 شخصاً اختطفوا على خلفية احتفالات عيد ثورة 26 سبتمبر، و86 شخصاً على ذمة تهم سياسية.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الاختطاف شملت جميع مديريات ذمار، تصدرتها منطقة الحدا بـ29 حالة، تلتها مركز المحافظة 26 حالة، ثم مناطق جبل الشرق 16 حالة، وجَهران 11 حالة، ومغرب عنس 6 حالات، وضوران آنس 5 حالات، والمنار 3 حالات، وعنس 3 حالات، وعُتُمة حالتان، ووُصابين 5 حالات. كما تم اعتقال 31 مدنياً آخرين من أبناء المحافظة خارج حدودها ضمن مناطق سيطرة الحوثيين.
وذكرت المنظمة أن عشرات من المختطفين مخفيون قسرياً، ولا تزال عائلاتهم غير قادرة على التواصل معهم، فيما لم تستجب مليشيا الحوثي للنداءات الإنسانية للإفراج عن المعتقلين أو السماح بالزيارات.
وفي ختام بيانها، طالبت رايتس رادار الحوثيين بالإفراج الفوري عن كافة المختطفين والكشف عن مصير المخفيين قسرياً، وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، وحملت الجماعة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
كما دعت المجتمع الدولي للتدخل العاجل لضمان الإفراج عنهم، ووقف حملات الملاحقة والاعتقال للمدنيين في ذمار وبقية المحافظات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news