تحول دراماتيكي في تعز ومارب 

العربي نيوز:

تشهد تعز ومارب، لأول مرة، وعلى نحو غير مسبوق، تغيرا لافتا وتحولا فارقا، وصفه مراقبون للشأن اليمني بالدراماتيكي، على صعيد ترتيب الاولويات وانتزاع الاستحقاقات، وفي مقدمها تصدر حقوق جرحى الجيش والمقاومة الشعبية، قائمة المطالبات، شعبيا وحزبيا.

ويواصل جرحى تعز، وسط تضامن شعبي لافت، احتجاجاتهم الغاضبة بمخيم الاعتصام أمام مبنى السلطة المحلية بمدينة تعز، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة حتى تلبية مطالبهم العادلة، في الرعاية العلاجية واستحقاق الاهتمام المنصف نظير تضحياتهم.

ردد جرحى تعز، في وقفتهم الاحتجاجية، الثلاثاء (18 نوفمبر)، هتافات ورفعوا لافتات تطالب بـ "سرعة صرف مستحقاتهم وتوفير العلاج وانهاء معاناتهم مع الاصابة وشظف العيش، والتوقف عن اهمال اوضاعهم" الذي اعتبروه "اهمالا متعمدا لقتل المعنويات".

مستنكرين "استمرار مقابلة صمودهم في الجبهات وتضحياتهم بالتجاهل والاهمال والخذلان"، ومؤكدين أنهم "مستمرون في تصعيد احتجاجاتهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم العادلة كاملة"، وأن "تجاهل اوضاعهم لن يزيدهم إلا إصرارًا على مواصلة احتجاجاتهم".

ويدخل اعتصام جرحى الجيش والمقاومة الشعبية في تعز، اسبوعه الاول في ظل تجاهل الجهات الحكومية وامتناعها حتى عن النزول إلى الجرحى والاستماع إلى مطالبهم والتعرف على اوجه معاناتهم، ما أثار غضب المحتجين ودفعهم لمواصلة الاحتجاجات.

يضاف إلى التضامن الشعبي المتصاعد في تعز مع الجرحى، انحياز الاحزاب السياسية في المحافظة، واعلانها الاثنين (17 نوفمبر)، عن "تضامنها الكامل مع الجرحى وأسر الشهداء" ومطالبتها الحكومة بـ "سرعة تدارك اوضاعهم وضمان حقوقهم المشروعة".

جاء هذا في بيان صادر عن احزاب تعز، قال إنها: "تتابع بقلق تفاقم معاناة الجرحى وأسر الشهداء في تعز، خصوصًا مع تصاعد الأسعار وانعدام الرواتب". وأكدت إن هذه الفئة قدّمت تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن المدينة تستحق التقدير والاهتمام والرعاية.

مضيفا: "إن حقوق الجرحى لم تُلبَّ بشكل كافٍ، والشعب اليمني يقدّر تضحياتهم ويقف إلى جانب مطالبهم المشروعة". ودعا الحكومة إلى "إعطاء ملفهم أولوية قصوى"، وطالبها بـ "تسفير الجرحى المحتاجين للعلاج خارج البلاد، واستكمال علاج العالقين في الخارج".

وشدد بيان احزاب تعز على "أهمية استكمال إجراءات الترقيم العسكري والتعزيز المالي للجرحى غير المعززين، ووضع حلول عاجلة لاستيعاب الجرحى المدنيين وضمان حقوقهم، وسرعة "دمج المؤهلين منهم في المؤسسات العسكرية والمدنية وتأهيل غير المؤهلين". 

كما شدد على "وتسوية رواتب جرحى الجيش الوطني مع بقية التشكيلات العسكرية وصرف الإكراميات المتأخرة بالإضافة إلى تمكين أبناء الشهداء والجرحى من فرص تعليمية ومنح خارجية، وتنفيذ توجيهات صرف الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء".

وفي المقابل حمل بيان احزاب تعز، قيادة السلطة المحلية وقيادة المحور، مسؤولية "متابعة الحكومة والرئاسة لتنفيذ هذه المطالب بشكل عاجل، مشددة على تضامنها مع احتجاجات الجرحى السلمية". مجددا "رفض تعطيل مؤسسات السلطة المحلية أو إغلاق مكاتبها".

مختتما بالرد على الاتهامات الموجهة لجرحى الجيش والمقاومة الشعبية وأسر الشهداء بأنهم "يعطلون عمل السلطة المحلية ويسعون لاغلاق مكاتبها"، بتأكيده على أن "المطالب المشروعة للجرحى وأسر الشهداء "يجب أن تُنفذ من دون المساس بعمل المؤسسات الرسمية".

وبالتوازي، تتواصل في مدينة مارب، احتجاجات غاضبة لجرحى الجيش والمقاومة الشعبية واسر الشهداء، على استمرار تجاهل الجهات المختصة معاناتهم مع الاصابة وشظف العيش والاهمال لاوضاعهم وتأخر صرف مستحقاتهم المعيشية والعلاجية، وتسوية اوضاعهم.

تتركز مطالب جرحى الجيش، في: "صرف الرواتب المتأخرة منذ عدة أشهر، وتحسين الرعاية الصحية بتوفير العلاج المناسب والتجهيزات الطبية اللازمة للجرحى، وخاصة من يحتاجون العلاج في الخارج. وتوفير سكن لائق بإنشاء مجمعات سكنية تحفظ كرامة أسر الشهداء والجرحى عائليهم".

يضاف لهذه المطالب الثلاثة مطلب رئيس يتمثل في "معاملة خاصة بالخدمات بتقديم تسهيلات حقيقية بالقطاعات الخدمية تكريماً لتضحياتهم". وتمثل هذه المطالب الاربعة جوهر نضال مستمر يخوضه جرحى الجيش وأسر الشهداء، الذين يشكون "الاهمال والتجاهل لمطالبهم والتنكر لتضحياتهم"

وبدأ جرحى الجيش الوطني في مأرب الاحد (9 نوفمبر) تنفيذ اعتصام مفتوح أمام بوابة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة ومعالجة أوضاعهم المعيشية واستكمال علاج الحالات الحرجة، متهمين اهمال وتجاهل جهات الاختصاص بأنه "طعنة غادرة للجيش الوطني".

معبرين عن استنكارهم "استمرار اهمال الجهات المختصة لأوضاعهم وتجاهل معاناتهم وعدم تلبية مطالبهم الأساسية التي كفلها الدستور والقانون، رغم تنفيذهم خلال الفترة الماضية أكثر من اثنتي عشرة وقفة احتجاجية، وتلقي وعود". ومجددين مناشداتهم لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي "تحمل مسؤولياتهم".

يشار إلى أن قيادات عسكرية سبق ان اتهمت "المجلس الانتقالي الجنوبي" وطارق عفاش التابعين للامارات، باستغلال سلطاتهما في المجلس الرئاسي والحكومة لتأخير صرف رواتب قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الثالثة، دون غيرها من المناطق، وكذا عرقلة صرف مستحقات جرحى الجيش والمقاومة في كل من مارب وتعز.