أزمة مالية تهدد السفارات اليمنية بالخارج: رواتب متوقفة وإغلاق وشيك

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

وجّه عدد من سفراء الجمهورية اليمنية في الخارج رسالة عاجلة إلى القيادة السياسية، ناقوس خطر بشأن الأوضاع المعيشية والعملية الصعبة التي تمر بها البعثات الدبلوماسية، محذرين من انهيار وشيك في العمل الخارجي للدولة نتيجة استمرار توقف صرف المرتبات والموازنات التشغيلية منذ فترات طويلة.

ووفق الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك، ووزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني، فإن البعثات اليمنية تعيش أزمة مالية خانقة أدت إلى تعطّل عمل عدد من السفارات وإغلاق بعضها فعلياً.

وأشار السفراء إلى أن رواتب الدبلوماسيين متوقفة منذ 18 شهراً، بينما لم يتقاضَ الموظفون المحليون مستحقاتهم منذ عام كامل، إضافة إلى غياب الميزانيات التشغيلية لأكثر من تسعة أشهر، ما جعل السفارات عاجزة عن تغطية نفقاتها الأساسية مثل الإيجارات والخدمات والفواتير.

وأكدت الرسالة أن بعض السفارات أصبحت تواجه قضايا قانونية مرفوعة من موظفين محليين أو من الجهات المزودة بالخدمات بسبب تراكم الالتزامات، الأمر الذي وضع الدبلوماسية اليمنية في موقف محرج أمام الدول المضيفة، في وقت يواصل فيه الدبلوماسيون أداء مهامهم بإمكانات محدودة وشعور متزايد بالإحباط.

ولفت السفراء إلى أن أفراد السلك الدبلوماسي اليمني واصلوا تمثيل بلادهم بإخلاص رغم تدني الرواتب التي تُعد “من الأقل عالمياً”، غير أن استمرار الأزمة بهذا الشكل “يهدد بتوقف كامل للعمل الدبلوماسي ويضر بصورة اليمن وشرعيتها أمام العالم”.

وأضافت الرسالة أن السفراء يدركون حجم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لكنهم شددوا على أن العمل الدبلوماسي يمثل واجهة الدولة ورافعتها السياسية، ما يتطلب تحركاً سريعاً لإنقاذ هذا القطاع قبل أن تتفاقم تداعياته على العلاقات الخارجية لليمن.

وفي ختام رسالتهم، عبّر السفراء عن ثقتهم بقيادة الدولة وأملهم في سرعة التحرك لمعالجة الأزمة حفاظاً على سمعة اليمن ومكانتها الدولية.

من جانبه، حذّر خبير دبلوماسي يمني سابق من أن استمرار هذا الوضع سيقود إلى شلل دائم في الجهاز الدبلوماسي، مشيراً إلى أن إعادة تشغيل السفارات المتوقفة “لن يكون سهلاً بعد هذه المدة الطويلة من الانقطاع”، لأن العلاقات الدولية تعتمد على التواصل المستمر والالتزام المتبادل.

وأضاف أن تراكم الالتزامات المالية وتراجع الثقة الدولية يمثلان ضربة قوية لسمعة اليمن، مؤكداً أن إنقاذ الدبلوماسية يتطلب قرارات جريئة وإجراءات مالية عاجلة تعيد تنظيم أوضاع البعثات وتمكينها من أداء دورها الخارجي بكفاءة.