مليشيا الحوثي توسع نشاطها في ميناء رأس عيسى وتحوله إلى مركز بديل لتجارة النفط والبضائع

المرسى- الحديدة

كشف موقع “ذا ماري تايم إكزكيوتيف” الأمريكي المتخصص في الشؤون البحرية، أن مليشيا الحوثي الإرهابية وسّعت مؤخرًا من قدراتها التشغيلية في ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، محوّلة المرفق من محطة بدائية لتفريغ المشتقات النفطية إلى ميناء متعدد الاستخدامات يستقبل مختلف أنواع البضائع.

ووفقًا لتقرير الموقع، أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 5 نوفمبر الجاري نشاطًا متزايدًا وغير مسبوق في الميناء، تضمن إنشاء أرصفة جديدة ومرافق شحن حديثة، إلى جانب ارتفاع واضح في عدد السفن الراسية في نطاقه.

وأشار التقرير إلى أن الميناء كان في السابق منشأة بسيطة لا تتعامل إلا مع ناقلات النفط الصغيرة والمتوسطة، التي تفرغ حمولتها عبر أنابيب مرنة تمتد إلى الشاطئ، غير أن الصور الأخيرة وثّقت تحولًا جذريًا في بنيته التحتية، من خلال إنشاء رصيفين على شكل حرف (T) ورصيف ثالث متصل بجزيرة اصطناعية، رُصدت بجانبه سفن شحن صغيرة تعمل بانتظام.

وأضاف الموقع أن ثلاث ناقلات نفط هي Sofia K (بنما)، Charminar (جزر القمر)، وDorin (غامبيا)، شوهدت وهي تفرغ حمولتها على شاطئ رأس عيسى بإجمالي يفوق 50 ألف طن، وهو معدل نشاط غير مسبوق في هذه المنطقة.

ويرجّح التقرير أن هذا التوسع يأتي نتيجة تحويل حركة ناقلات النفط من ميناء الحديدة الذي تضررت مرافقه بشدة جراء الغارات الإسرائيلية والأمريكية خلال الأشهر الماضية.

ولفت الموقع إلى أن حطام السفينة “جالاكسي ليدر” التي استهدفتها إسرائيل في يوليو الماضي، بعد استخدامها من قبل الحوثيين لأغراض المراقبة البحرية، ما يزال قائمًا على شاطئ رأس عيسى، مرجحًا أن تُستخدم لاحقًا كمنصة عائمة لأغراض لوجستية.

وأكد الموقع أن هذه الأنشطة تتم في ظل غياب آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015، والتي تفرض منح تصاريح مسبقة للسفن المتجهة إلى موانئ الصليف ورأس عيسى.

وأوضح التقرير أن العديد من السفن التي تظهر لاحقًا في البحر الأحمر تفتقر لتصاريح الدخول أو تقدم بيانات شحن مضللة، مشيراً إلى أن بعض هذه الحالات تم ضبطها من قبل قوات المقاومة الوطنية.

وأشار الموقع في ختام تقريره إلى أن التحركات الجارية في موانئ رأس عيسى والصليف تمثل تحولًا استراتيجياً في إدارة الحوثيين للموانئ الواقعة تحت سيطرتهم، في محاولة للتحايل على القيود الدولية المفروضة على ميناء الحديدة وتعزيز قدرتهم على استقبال وتفريغ الشحنات التجارية والنفطية بعيدًا عن الرقابة الأممية.