خطوة حـ.ـوثية جديدة تهدم ما تبقى من القضاء: "الطلـ.ـقة الأخيرة في نعش العدالة اليمنية"

في تصعيد خطير يكشف حجم العبث الذي تمارسه المليشيا الحوثية الإرهابية بحق مؤسسات الدولة، أقدمت الجماعة على ارتكاب جريمة قانونية جديدة تمثّلت في توزيع دفعة تضم (83) من الموالين لها تحت مسمى “فقهاء وعلماء شريعة” على عدد من المحاكم في مناطق سيطرتها، في خطوة وُصفت بأنها “الطلقة الأخيرة في نعش القضاء اليمني”.

وأثارت هذه الخطوة موجة استنكار واسعة في الأوساط القانونية والقضائية، باعتبارها تمثل تجاوزًا صارخًا لقانون السلطة القضائية ولوائح معهد القضاء الأعلى، ونسفًا كاملاً لمعايير الكفاءة والنزاهة التي يقوم عليها العمل القضائي.

مصدر قضائي مطلع أوضح أن المليشيا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إحلال عناصرها الطائفية مكان القضاة الشرعيين المؤهلين، في إطار خطة مدروسة للسيطرة الكاملة على مفاصل العدالة وتحويل القضاء إلى أداة قمع وتصفية لحساباتها السياسية والمذهبية.

وأضاف المصدر أن الجماعة تعمّدت تجاهل خريجي الدفعة (24) من معهد القضاء الأعلى، الذين ينتظرون منذ أكثر من خمسة أشهر قرار التوزيع الرسمي على المحاكم، رغم النقص الحاد في الكادر القضائي المؤهل، وهو ما يؤكد أن الهدف من التعيينات الجديدة ليس سد العجز الوظيفي بل إحكام السيطرة الطائفية على السلطة القضائية.

وبحسب المعلومات، فإن معظم الأسماء التي شملها التوزيع تنتمي إلى السلالة الحوثية، ولا تتوفر فيهم أدنى متطلبات التعيين القانونية، من شهادات جامعية في الشريعة والقانون أو السن القانونية لشغل الوظائف القضائية، فيما تم تحديد تدريبهم على أيدي قضاة موالين للجماعة في دورات مغلقة تُكرّس الفكر الطائفي المتطرف.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة ممنهجة تنفذها مليشيا الحوثي منذ سنوات لإعادة هندسة مؤسسات الدولة على أسس مذهبية وعنصرية، تبدأ من التعليم وتنتهي بالقضاء، بهدف إقصاء الكوادر الوطنية والمهنية وإحلال عناصر عقائدية تدين بالولاء المطلق لقيادة الجماعة.

ويحذر خبراء القانون من أن استمرار مثل هذه الممارسات سيؤدي إلى انهيار شامل لمنظومة العدالة، وتحوّل المحاكم في مناطق سيطرة المليشيا إلى أدوات قمع شرعَنة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ضد المعارضين والناشطين والمواطنين الأبرياء.

وأكدت مصادر قانونية أن ما يجري اليوم هو اغتيال متعمد للعدالة اليمنية ومحاولة لتفريغ القضاء من رسالته السامية، واستبداله بقضاء طائفي يخضع لإملاءات “الولي الفقيه”، وهو ما يجعل من الحديث عن سيادة القانون في مناطق الحوثيين أمرًا عبثيًا في ظل هذا الانحدار الخطير.

ويطالب قانونيون وناشطون الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي بـ التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الممنهج، ودعم الجهود الرامية إلى تحرير المؤسسات القضائية من قبضة المليشيا، باعتبار القضاء ركيزة الدولة وأساس العدالة التي لا يمكن قيام السلام الحقيقي بدونها.