نيويورك: مجلس الأمن يعقد غداً جلسة إحاطة بشأن نظام العقوبات على اليمن

يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، غداً، جلسة مفتوحة بشأن نظام وإجراءات العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تنتهي فترة تمديدها منتصف الشهر الجاري.

ووفق برنامج العمل المؤقت، فإن مجلس الأمن سيعقد، الأربعاء؛ الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (السادسة مساءً بتوقيت اليمن)، جلسة مفتوحة يستمع فيها إلى إحاطة إعلامية من رئيس لجنة العقوبات (لجنة 2140) بشأن اليمن، مندوب كوريا الجنوبية الدائم لدى الأمم المتحد، حول إجراءات العقوبات التي ستنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الأول الجاري.

ومن المتوقع أن يتناول المندوب الكوري في إحاطته، آخر جهود اللجنة، والاجتماعات التي عقدتها، ودورها في تطبيق نظام العقوبات، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) الصادر في العام 2014، الذي يتضمن تجميد الأرصدة وحظر السفر ضد كل من يتورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كما سيطلع مجلس الأمن خلال الجلسة على التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، بعد أن أقرته اللجنة، وجرى رفعه إلى المجلس لمناقشته، وما تضمنه من توصيات بشأن نظام العقوبات، والتي من "المتوقع تجديدها لفترة إضافية، وكذا تمديد ولاية فريق الخبراء المعني التابع للجنة".

يُذكر أن فريق الخبراء قدم تقريره النهائي بشأن اليمن إلى لجنة العقوبات في 3 سبتمبر/أيلول 2025، والتي ناقشته في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي الخامس عشر من ذات الشهر رفعه الفريق إلى رئيس مجلس الأمن.

وتأتي جلسة الغد، قبل نحو أسبوع من اجتماع مرتقب للمجلس للتصويت على مشروع قرار لتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتمديد عمل (لجنة 2140) والذي ينتهي في 15 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، وأيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء التي تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة التقارير النصفية والنهائية لفريق الخبراء والتوصيات المرفوعة منهم بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب وإعفاء أسماء ضمن القائمة.

أما فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، فيتكون حالياً من أربعة أعضاء عيّنهم الأمين العام للأمم المتحدة، وتتمثل مهمة الفريق في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.