يستعد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم لعقد جلسة مشاورات مغلقة لبحث تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن وتمديد ولاية لجنة العقوبات (2140)، التي تنتهي في 15 نوفمبر الجاري، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبحسب موقع الأمم المتحدة، سيعرض رئيس المجلس الحالي، المندوب الدائم لسيراليون مايكل عمران كانو، برنامج عمل المجلس المؤقت لشهر نوفمبر، على أن يعقد لاحقاً مؤتمراً صحفياً لعرض أبرز البنود المعتمدة، وفي مقدمتها الإحاطة الدورية بشأن الأزمة اليمنية.
ومن المقرر أن يتسلم أعضاء المجلس تقرير لجنة العقوبات بشأن اليمن تمهيداً لاعتماده، وسط توقعات بتجديد النظام عاماً إضافياً كما جرت العادة في السنوات الماضية.
ويتضمن التقرير خلاصات موسعة حول الوضعين الأمني والإنساني، من أبرزها تورط قوى محلية وإقليمية في تهريب النفط والوقود إلى الحوثيين واستخدامها كمصدر تمويل للحرب الحوثية على الشعب اليمني، إلى جانب استمرار الجماعة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وتجنيد الأطفال.
كما وثق فريق الخبراء أكثر من 60 هجوماً نفذتها المليشيات ضد السفن في البحر الأحمر خلال عامي 2024 و2025، محملاً الحوثيين مسؤولية تصعيد الهجمات على الملاحة الدولية بدعم من إيران.
وأشار التقرير إلى استغلال المدارس والمساجد في التعبئة والتجنيد، مع الإشارة إلى تحديات الفساد وضعف السيطرة الحكومية في المناطق المحررة.
وكان مجلس الأمن قد مدد العام الماضي العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام بموجب قرار صاغته بريطانيا وصدر بالإجماع وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شمل القيود المالية وتجميد الأصول وحظر السفر على عدد من الأفراد والكيانات.
وأكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، حينها أن استمرار العقوبات يمثل رسالة واضحة إلى الحوثيين ويدعم جهود السلام ويحد من محاولات زعزعة الاستقرار في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news