أول تأييد نقابي لقرارات الرئاسي .. الهويدي : استعادة قوية لسيطرة الدولة ومؤسساتها على ملف المشتقات النفطية

قال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات بشركة النفط اليمنية عبدالله قايد مسعد أن : " القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي تُعد قرارات قوية ورادعة تهدف إلى استعادة سيطرة الدولة ومؤسساتها على ملف المشتقات النفطية. وتأتي هذه القرارات انطلاقًا من الأحقية القانونية التي تمتلكها الشركة للعمل في هذا المجال، وفقًا لقانون إنشائها واختصاصاتها، مما يُمكّنها من استعادة دورها القانوني والحصري كشركة نفطية مسؤولة عن توزيع المشتقات النفطية".

وأضاف القيادي النقابي في الشركة في تصريح صحفي إن " هذه القرارات الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو البناء والتنمية، وبسط هيبة الدولة على مؤسساتها التي عانت خلال الفترة الماضية من التشتت نتيجة خروج منظومة العمل التي كانت تقودها الدولة عن مسارها. ومن هذا المنطلق"، داعيا جميع الزملاء والزميلات والأصدقاء العاملين في شركة النفط اليمنية وفروعها المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية إلى إيلاء هذا القرار أقصى درجات الاهتمام، لما له من أهمية في استعادة نشاط الشركة التجاري في البيع والتوزيع داخل الأسواق المحلية، بعد استلام كامل الكميات المنتجة محليًا من الشركات النفطية العاملة في مجال استخراج النفط".

وأوضح إلى ان "عمل هذه الشركات مقتصرًا على تكرير النفط الخام وضخ الكميات المنتجة إلى شركة النفط اليمنية وفروعها، ممثلة بالإدارة العامة للشركة. لقد عانينا كثيرًا خلال الفترة الماضية نتيجة للاختلالات التي طرأت على ملف المشتقات النفطية، ومن خلال هذا القرار ستعود منظومة العمل التي كانت تتبعها الدولة ومؤسساتها".

وتابع قوله "لقد بذلنا جهودًا كبيرة لإيصال الرسالة التي تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية لصالح الشركة ونشاطها، وبما يعزز من هيبة الدولة على مؤسساتها الاقتصادية السيادية والاستراتيجية، والتي تُعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وضمانًا لاستقرار الوطن وكرامة المواطن، بعد عودة الشركة إلى ممارسة عملها ونشاطها التجاري المخول لها قانونًا وحصريًا منذ نشأتها، والذي يتمثل في توزيع المشتقات النفطية إلى الأسواق المحلية وفقًا للاحتياجات الأساسية لتلك الأسواق".

واختتم الهويدي تصريحه : "إننا في النقابات العمالية والمهنية بشركة النفط نؤيد هذا القرار، ونرى أن هذه الإصلاحات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتسهم في استعادة دور مؤسسات الدولة. وفي الوقت نفسه، نتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى القيادة الرئاسية، والحكومة، والوزراء، وقيادة الشركة الرشيدة، على كل الجهود الحثيثة والمضنية التي بذلوها في سبيل حماية مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء عملها الحصري وفقًا للقانون، بما يخدم المهمة الوطنية التي نضطلع بها".