تقرير دولي: الحوثيون يتمددون على ضفّتي البحر الأحمر بدعم إيراني ويحوّلون شرق إفريقيا إلى مركز عمليات جديدة

كشفت تقارير ودراسات حديثة عن تصاعد النفوذ الإيراني – الحوثي في البحر الأحمر وشرق إفريقيا، محذّرة من أن هذا التمدد يمثّل تحولًا استراتيجيًا خطيرًا يهدف إلى إحكام السيطرة على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، وتهديد أمن الملاحة الدولية عبر شبكات تهريب وتسليح متطورة تمتد من اليمن إلى عمق القارة الإفريقية.

وبينما تتركّز الأنظار على نشاط الحوثيين في الضفة الشرقية للبحر الأحمر داخل الأراضي اليمنية، تؤكد المعطيات الميدانية أن الجماعة رسّخت وجودًا موازياً على الضفة الغربية، عبر علاقات وتحالفات نسجتها مع أنظمة وجماعات مسلحة في السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال، ما يمنحها قدرة مزدوجة على المناورة البحرية واللوجستية على جانبي البحر.

وأوضح التقرير الدولي الذي نشرته 

مجلة "يوراسيا ريفيو"

أن إيران أعادت هيكلة خطوط الإمداد العسكري للحوثيين بعد خسائرهم في اليمن، عبر نقل الدعم إلى السواحل السودانية وإنشاء قواعد تموضع جديدة قرب بورتسودان، مستفيدة من تحسّن العلاقات الإيرانية – السودانية خلال العامين الأخيرين.

وتزامن ذلك مع توسّع النشاط الحوثي في البحر الأحمر، بما في ذلك تنفيذ هجمات بحرية ضد سفن تجارية بعيدة عن نطاقهم الجغرافي التقليدي.

وكانت دراسة صادرة عن

مركز المخا للدراسات الاستراتيجية

قالت في وقت سابق أن وجود الحوثيين في القرن الافريقي ليس وليد اللحظة، إذ تعود جذوره إلى مطلع الألفية الجديدة، حين بدأت شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية باستخدام الأراضي السودانية لنقل الدعم إلى الحوثيين عبر مسارات بحرية وبرية خاصة.

كما أشارت إلى أن الجماعة تستغل الصراع الداخلي في السودان لتعزيز وجودها على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وفتح ممرات تهريب جديدة للأسلحة والذخائر نحو اليمن.

أما في إريتريا، فقد أسّست إيران منذ عام 2008 علاقات عسكرية متقدمة مكّنت الحوثيين من استخدام جزر ومعسكرات تدريب ومخازن أسلحة قريبة من مضيق باب المندب.

ووفق الدراسة، قدّمت إريتريا تسهيلات لعمليات نقل الأسلحة وتهريبها عبر قوارب الصيادين، كما وفّرت بيئة آمنة لعمليات غسل الأموال وتهريب البشر المرتبطة بالشبكات الحوثية والإيرانية.

وفي جيبوتي، حيث أعادت الحكومة علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في عام 2023، تشير الدراسة إلى أن الحوثيين يستغلّون الموانئ والمياه الإقليمية الجيبوتية كحلقة في سلسلة التهريب البحري الممتدة من إيران إلى اليمن، عبر نقل شحنات الأسلحة على متن سفن مدنية تُفرّغ حمولتها لاحقًا في قوارب صغيرة.

وقد حذّرت تقارير تحليلية من أن هذا النشاط يقوّض حياد جيبوتي المعلن ويجعلها منصة خلفية لتمويل وتسليح الحوثيين.

أما في الصومال، فقد عزّز الحوثيون حضورهم عبر علاقات تنسيق مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة، تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، مستفيدين من طول الساحل الصومالي الذي يُعد من أنشط مسارات التهريب في القرن الإفريقي.

وتشير المعلومات الاستخباراتية إلى تعاون مباشر بين الحوثيين وقراصنة صوماليين في تهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة والمخدرات والبشر، مقابل تمويل وتسليح إيراني.

ويحذر الخبراء من أن هذا التمدد الحوثي على ضفّتي البحر الأحمر يمنح الجماعة قدرة استراتيجية على تهديد حركة التجارة العالمية، ويجعلها ذراعًا متقدمة لإيران في مضيق باب المندب وخليج عدن.

كما ينبّهون إلى أن استمرار هذا الانتشار غير المنضبط قد يؤدي إلى تحول البحر الأحمر إلى بؤرة نزاع دولي جديدة، في ظل تزايد الهجمات على السفن التجارية منذ أواخر عام 2023.