إدانات واسعة لما تقوم به الشرطة العسكرية من اعتداءات ضد ابناء محافظة مارب ومصادرة حقوقهم

اصدر الاشراف في محافظة مأرب بيان للراي العام بعد تعدي مسؤولون في الدولة على اراضي ممتلكات خاصة للاشراف بمحافظة مأرب جاء فيه : بيان للرأي العام:

نواجه اليوم تغوّلًا صارخًا من لوبي نافذ داخل الدولة، يتكوّن من قيادات ومسؤولين لا تردعهم توجيهات عليا ولا أوامر رسمية، في التعدي على أراضينا بالسطو والنهب والتهباش العلني.

نقولها بوضوح:

أنتم معروفون بالأسماء، والوقائع مسجلة، والأرض لن تُباع بثمن، ولن تُنسى الحقوق.

والقاع مطروحة، واليوم مهما تأخر، فإن الحساب قادم، ولا تموت النفوس إلا وتوفيها حقها.

السكوت لم يعد خيارًا.

نُحمّل كل من تستر أو سهّل أو شارك في هذا الفساد كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية.

وإن غاب العدل الآن، فلن يغيب غدًا.

#الأرض_حقنا

#لن_نصمت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

هذا وقد تم احتجاز الشريف محمد بن سالم بن سعود بعد ان حاول الدفاع عن ارضه من قبل مسؤولين حكوميين بدون مسوغ قانوني ونحت مبررات واهيه وعربدة باسم الدولة .

وجاء طلب الايضاح كما ياتي : 

الموضوع: طلب إيضاح عاجل بشأن احتجاز المواطن/ محمد بن سالم بن سعود دون مبرر قانوني

نتقدّم لسعادتكم بهذا الخطاب بخصوص ما تعرّض له المواطن/ محمد بن سالم بن سعود، والذي تم احتجازه مؤخرًا من قِبل جهات ضبط دون توضيح قانوني كافٍ، وذلك على خلفية مطالبته بإيقاف أعمال تمت داخل أرضه الخاصة التي يمتلك صكوكها الشرعية والنظامية.

وحيث إن النظام الأساسي للحكم، والأنظمة القضائية النافذة، تؤكد على أن:

الملكية الخاصة مصونة شرعًا ونظامًا، ولا يجوز نزعها أو التعدي عليها إلا وفق إجراءات نظامية محددة ولمصلحة عامة وبموجب تعويض عادل.

كما أن للمواطن الحق الكامل في الدفاع عن ممتلكاته بالوسائل النظامية، والتظلم أمام الجهات المختصة.

واحتجاز أي مواطن دون توجيه تهمة نظامية واضحة يُعدّ مخالفًا للمادة 36 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن: "لا يجوز القبض على إنسان أو سجنه أو تفتيشه إلا في الحالات التي يبيّنها النظام."

لذا، نرجو من سعادتكم التفضل بما يلي:

1. إيضاح أسباب احتجاز المواطن المذكور، وتحديد التهم الموجهة له (إن وُجدت).

2. ضمان الإفراج الفوري عنه إن لم يكن هناك مبرر قانوني واضح.

3. فتح تحقيق في التجاوزات الحاصلة على ممتلكاته الخاصة، ومحاسبة من يثبت تعدّيه على حقوقه.

ونؤكد على أهمية أن يكون القانون هو المرجع الحاكم في هذه البلاد المباركة، وأن تُحمى حقوق المواطنين من أي استغلال أو تجاوز، أيًا كانت الجهة أو الشخص القائم عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هذا وحملت جهات في الاشراف العميد الركن ناجي منيف المسؤولية كاملة لاي شيء يحدث فيهم او في ابنائهم او ارضهم وهو المسؤول الاول والاخير عن كل شيء واكدو بان مايحدث باسم حكومة من عربدة لن يطول وان حيله قصير .

وادانت منظمات وناشطون مايتعرض له الاشراف في محافظتهم مارب الصمود من نهب لممتلكات خاصة وسجن واعتداء وقتل لابنائهم تحت مسميات ليس لها اساس اما انهم مع الحوثي او غير ذلك مبررات واهية .

وقد وجهت واجهات وشخصيات يمتية توجيه الى الحكومة بان عليها وقف هالمسؤولين الذين يصدرون اوامر عربدة  باسم الدولة ويناشدون المحافظ سلطان العرادة بالتعقل في حل مثل هالامور قبل ان يقع الفاس في الراس .

واكد ناشطون وواجهات اجتماعية في عموم اليمن داخله وخارجه بانهم مع الاشراف في كل مايتخذوه من اجراءات لردع كل مسؤول فاسد يثير فتنه في مارب .