وقّعت
الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، ثلاث اتفاقيات تعاون تنموي
مع
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
، بحضور
رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك
وعدد من الوزراء، في خطوة تهدف إلى
تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وبناء القدرات المؤسسية
.
وشملت الاتفاقيات
دعم الموازنة العامة، وتوفير مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء، ومذكرة تعاون لبناء القدرات الفنية والتقنية لوزارة الداخلية
.
فقد وقّع رئيس الوزراء اليمني مع
السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج، محمد آل جابر
،
اتفاقية دعم عجز الموازنة العامة
، استجابةً لأولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
كما وقّع
وزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين
اتفاقية لتزويد
محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية
، بهدف
تحسين الخدمة وزيادة ساعات التشغيل في المحافظات
.
فيما وقّع
وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان
مذكرة تعاون مع البرنامج السعودي
تتضمن
دعمًا لتطوير القدرات المؤسسية والفنية للوزارة
، وتبادل الخبرات مع الجهات الأمنية في المملكة.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الاتفاقيات الجديدة تمثل
مرحلة متقدمة من الشراكة بين اليمن والسعودية
، وتلبي
احتياجات حيوية في مجالات الطاقة والمالية والأمن المؤسسي
، مشيدًا بدور المملكة بقيادة
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
في
دعم اليمن خلال مراحل الشدة والبناء
.
وشدد على أن الحكومة اليمنية ملتزمة
بإدارة هذا الدعم بشفافية ومساءلة عالية
، وتوجيهه نحو
الأولويات الوطنية والمشاريع التنموية المستدامة
، داعيًا الشركاء الإقليميين والدوليين إلى
تعزيز دعمهم لليمن
.
من جانبه، أكد السفير السعودي
محمد آل جابر
أن هذه الاتفاقيات تمثل
محطة جديدة في مسار التعاون الثنائي
، وتأتي تنفيذًا
لتوجيهات القيادة السعودية لدعم التنمية والاستقرار في اليمن
، مشيرًا إلى أن
بناء الإنسان اليمني هو الأساس لمستقبل مزدهر
.
وحضر مراسم التوقيع كلٌّ من
مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش
و
مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان
.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news