تقرير أمريكي يوصي باستخدام الذكاء الاصطناعي لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين

حذّر تقرير عسكري أمريكي حديث من أن استمرار الهجمات الحوثية في البحر الأحمر يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي ويقوّض استقرار التجارة العالمية، داعيًا إدارة واشنطن إلى تبنّي استراتيجية استخباراتية متقدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي والتقنيات التنبؤية لوقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

وأوضح موقع «The Defence Post» ” ذا ديفانس بوست” في تقرير موسّع أن على الولايات المتحدة قيادة تحالف استخباراتي دولي يركز على تعقب ورصد مسارات تهريب الأسلحة الإيرانية عبر البحر والبر والجو، مؤكدًا أن الوقت قد حان “لقلب الطاولة على طهران ووكلائها في اليمن” من خلال استراتيجية شاملة تجمع بين المعلومات الاستخباراتية الدقيقة والردع العسكري الفعّال.

وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تسببت على مدى العامين الماضيين في تعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب عبر هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة الممولة من إيران، ما جعلها أحد أبرز التحديات الأمنية أمام واشنطن. وبيّن أن الجماعة أطلقت منذ أكتوبر 2023 أكثر من 680 صاروخًا وطائرة مسيّرة على السفن التجارية، إلى جانب أكثر من 280 مقذوفًا باتجاه إسرائيل، ما أضر بسلاسل التوريد والتجارة العالمية.

وأكد أن تلك الهجمات أدت إلى انخفاض حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة 59%، واضطرار شركات الشحن الكبرى إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، بتكاليف وقود إضافية تصل إلى مليون دولار لكل رحلة، ما ساهم في ارتفاع التضخم الأوروبي وخسارة مصر نحو 7 مليارات دولار من عائدات القناة خلال عام 2024.

ووصف التقرير هذه التداعيات بأنها تمسّ المصالح الحيوية للولايات المتحدة التي تعتبر حرية الملاحة الدولية أحد ركائز أمنها القومي وهيمنتها البحرية، محذرًا من أن استمرار السيطرة الحوثية على ممر يمرّ منه نحو 30% من حركة الحاويات العالمية “سيقوّض الثقة في الردع الأمريكي ويُغري خصومها باختبار خطوطها الحمراء”.

واعترف التقرير بإخفاق الجهود السابقة في منع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، منتقدًا ضعف آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وغياب الإرادة السياسية الدولية للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، خصوصًا في ظل انشغال القوى الكبرى بصراعات أخرى مثل التنافس بين الصين وروسيا وحرب غزة.

ودعا إلى تفعيل دور القوة البحرية المشتركة (150 و153) لشنّ عمليات اعتراض أكثر صرامة ضد السفن المشتبه بنقلها أسلحة أو مكونات عسكرية للحوثيين، إضافة إلى إنشاء قوة مهام خاصة لمراقبة الحدود اليمنية–العُمانية التي تُعد أحد أهم خطوط التهريب.

واختتم الموقع العسكري الأمريكي تقريره بالتأكيد على أن قطع خط الإمداد الإيراني هو السبيل الوحيد لاستعادة أمن البحر الأحمر واستقرار التجارة الدولية، مشددًا على أن أي تهاون أو تأخير في ذلك سيجعل الهجمات الحوثية تهديدًا دائمًا للمصالح الأمريكية والاقتصاد العالمي.