احتجاز آلاف الدراجات النارية في صنعاء يهدد رزق مئات الأسر بسبب رسوم جمركية مرتفعة

تستمر إدارة شرطة المرور في أمانة العاصمة صنعاء، الخاضعة لإدارة مليشيا الحوثي، في احتجاز آلاف الدراجات النارية منذ عدة أشهر، ما يهدد مصدر رزق مئات الأسر التي تعتمد على هذه الدراجات كمصدر دخل أساسي.

وأفادت مصادر محلية أن العديد من مالكي الدراجات النارية اشتكوا من الحجز الطويل لدراجاتهم من قبل المرور الحوثي، مما جعلهم عاجزين عن العمل وقطع مصدر دخلهم.

وحسب المعلومات، تم احتجاز العديد من الدراجات في "الحوش المروري" المستحدث خلف جامع الصالح والإدارة العامة للمرور في صنعاء، بينما يواجه أصحابها صعوبة في دفع الرسوم الجمركية المطلوبة.

أحد المتضررين، ويدعى خالد قاسم، وصف الوضع بـ "الحصار بين الجمارك والمرور"، مشيرًا إلى أن "شبابًا ادخروا سنوات لشراء دراجاتهم، وآخرين لا يزالون يسددون أقساطها ويعيلون أسرهم، واليوم أصبحوا بلا عمل".

وقال سائق آخر: "أعمل على دراجتي منذ سنوات، وحجزوها فجأة وتركوا عائلتي بلا رزق. الطلبات تتكدس والالتزامات تزيد، والمرور يطلب دفعات لا أستطيع تأمينها".

ورغم أن السيارات المخصصة لشرطة المرور تم تزويدها لتأمين التنظيم، إلا أن العديد من المواطنين يعتبرون أن هذه الموارد أصبحت وسيلة للابتزاز المالي عبر فرض رسوم جمركية ثقيلة، ما يزيد من معاناة الأسر الفقيرة ويجعل الأزمة تزداد تفاقمًا.

وفي ظل هذه الظروف، ناشد سائقو الدراجات النارية الجهات المسؤولة تحمل جزء من الرسوم أو إصدار إعفاءات مؤقتة للسماح لهم بالعودة إلى أعمالهم، مطالبين بالإفراج الفوري عن الدراجات المحجوزة، وتخفيض أو تعليق رسوم الجمركة لأصحاب الدراجات ذات الاستخدام الشخصي والتجاري الصغير، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات واضحة لضمان عدم تكرار الحجز التعسفي.